محكمة مكافحة الفساد تواصل جلساتها لمحاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه

واصلت محكمة مكافحة الفساد يوم الإثنين، جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبلد عبد العزيز ورفاقه من أركان نظامه.

وقد تميزت جلسة الإثنين، باستمرار الجدل حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، حيث واصلت هيئات الدفاع عن المتهمين، مطالبتها باعتماد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها، وإعلان المحكمة عدم اختصاصها في محاكمة المتهمين، وخصوصا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقد شدد فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على تمسك الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق استنادا على الحصانة التي قالوا إن المادة 93 تمنحها للرئيس أثناء ممارسته لسلطاته، وذلك باعتبارها مادة آمرة لايمكن تأويلها، وفق قولهما.

كما عبر لفيف الدفاع، عن  امتعاضه مما وصفه بهروب دفاع الطرف المدني للقانون الفرنسي للاستئناس به، في ظل وجود دستور موريتاني قائم ومستقل، مضيفا أن القضاء الموريتاني لاعلاقة له بالجدل الذي أثير قبل سنوات حول المادة 68 من الدستور الفرنسي، والتي ظلت متطابقة مع المادة 93 من الدستور الموريتاني حتى تم تعديل الأولى في فرنسا سنة 2007، وأن المادة 93 مازالت موجودة حتى الآن ولم يطرأ عليها أي تعديل.

أما الدفاع عن الطرف المدني، فقد أكد أن: "المادة 93 من الدستور الموريتاني، لا تحمي الرئيس إلا أثناء ممارسته لسلطاته، والتهم الموجهة للرئيس السابق ليست تهما سياسية كما يدعي الدفاع". مشددا على أن إثارة الدفع بعدم الاختصاص لم يعد أمرا مستساغا، وأنه لايكون أمام محكمة جنائية. مضيفا القول بأن: "التهم الموجهة للرئيس السابق لا تشتمل على الخيانة العظمى، ولم يعد رئيسا للبلاد". مضيفا أنه لو كان كذلك لكان الدفع بعدم الاختصاص منطقيا، وأن المادة 93 لا تحميه من المساءلة إلا أثناء فترة حكمه فقط.

وقد رفعت المحكمة جلستها إلى يوم الثلاثاء، لمواصلة جلساتها.