قررت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، رفض منح الحرية المؤقتة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقد جاء الرفض، بعد طلب تقدم به لفيف الدفاع عن ولد عبد العزيز إلى المحكمة والتي سارعت لإعلان رفضه وإبلاغ النيابة والدفاع عن المعني بهذا القرار، والذي يعتبر أول قرار من نوعه تتخذه المحكمة منذ بدء جلساتها الأسبوع الماضي.