نواب حزب "تواصل" يدقون ناقوس خطر: "ارتفاع الأسعار والجوع والعطش"

أعلن الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أنه حرص على إيصال معاناة المواطنين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية والتعبير عن مطالبهم داخل قبة البرلمان، مضيفا أنه سعى إلى التخفيف من الواقع المرير الذي تعيشه قطاعات واسعة من المواطنين عن طريق زيارات المؤازرة والمساندة الميدانية ومن خلال التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين التي تدعم صمود المواطن.

وعبر الفريق البرلماني، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس في نواكشوط، عن إدانته الشديدة للالتفاف على حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي من خلال مساءلة الوزراء وأعضاء الحكومة عن طريق عدم برمجة الأسئلة خلال هذه الدورة.

وقال الفريق البرلماني: " حرِصنا في الفريق على طرح الأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة، والتي تتناول أوضاع المواطنين وتدافع عن حقوقهم في الاستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها الحكومة وتسلط الضوء على ما يشوب تسييرها من اختلالات، لكن مسار تعطيلها وعدم برمجتها خلال هذه الدورة أعاقنا عن تأدية هذه المهمة التي هي من صميم عملنا النيابي والرقابي". معبرا عن شجبه للمقرر الذي يحرم أعدادا كبيرة من جالياتنا في الخارج من حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان، داعيا إلى تعزيز واحترام إجراءات الشفافية في الانتخابات المقبلة وضمان حياد الإدارة ووسائل الدولة ترغيبا وترهيبا واحترام جميع بنود الاتفاق الموقع مع الأحزاب السياسية.

وقال الفريق البرلماني لحزب "تواصل": "إن الدورة البرلمانية الأخيرة تختتم على وقع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، وفي ظل الوضعية المعيشية الصعبة جراء تداعيات الأوضاع الدولية ومخاطر الجوع التي تهدد المواطنين في مختلف ولايات الوطن"، مشيرا إلى "الانتشار الكبير للبطالة وانسداد أفق الأمل أمام فئات واسعة من الشباب الأمر الذي أدى -مؤخرا- إلى موجات الهجرة الكبيرة نحو المجهول". منبها إلى:  "تآكل القدرة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار"، مشيرا إلى "تدني خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية بسبب ممارسات الرشوة والمحسوبية وغياب المسؤولية وانتشار صفقات الفساد في مختلف مستويات العمل الحكومي".

وأشار الفريق البرلماني إلى "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف الحد من سقف الحرية والشفافية في الانتخابات القادمة، بدء بقضية الدعوة للصوت الموحد على نقيض ما أنفقت عليه جل الأحزاب السياسية الوطنية، وليس انتهاء بإصدار مقرر يحرم أجزاء كبيرة من جالياتنا في الخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة، والتي تعد تجاوزا خطيرا والتفافا واضحا على مخرجات التشاور مع الأحزاب السياسية".

وعبر الفريق البرلماني لتواصل، عن إدانته واستنكاره الشديدين للفعلة الإجرامية الحقيرة التي استهدفت النيل من القران الكريم الذي تكفل رب العالمين بحفظه

كما أكد وقوفه الثابت مع الشعب الفلسطيني في وجه حملات التنكيل والتهجير والتهويد الممنهج للقدس وللأقصى المبارك، ودعوته في هذا المقام الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين إلى نصرة أهلنا في فلسطين ودعمهم بكل أشكال الدعم المتاحة.

ودعا الفريق البرلماني حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، إلى الإسراع بوضع سياسة فعالة لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار، وانتهاج استراتيجية عاجلة لمواجهة مخاطر الجوع والعطش ودعم الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، مطالبا بتشجيع الاستثمار الوطني وتحفيز ودعم المشاريع الشبابية.