وكيل الجمهورية يعلن أن: "الأفعال التي يتابع فيها ولد عبد العزيز خارجة عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية"

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد ولد المصطفى، بوصفه ممثل النيابة خلال المحاكمة الحالية التي تجري بقصر العدل للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان نظامه، أن:  "الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية".

وقال ممثل النيابة في ردوده على محامي ولد عبد العزيز أن: "الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استنادا على المادة 93 من الدستور متجاوز ولم يعد في محله، لأن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام وتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا" مشيرا إلى أنه: "وبعد القرار وتأكيده تصبح المحكمة محكمة عادية تحكم بالقانون العادي في الأشخاص المحالين إليها حسب المادة 33 من قانون الفساد".

واعتبر وكيل الجمهورية أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبدا في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، لأنها من الصلاحيات الدستورية التي لا يمكن أن يتابع الرئيس فيها لا أثناء مهامه ولا بعدها.

وأشار إلى أن الأفعال التي لا تدخل في المهام الدستورية للرئيس تكون محصنة تحصينا مؤقتا خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد، ومن الأمثلة عليها حالة الاعتداء اللفظي أو المادي على أحد الوزراء ففيها يكون الرئيس محصنا طيلة فترته في الرئاسة لكن يمكن متابعته بعد ذلك لأن الفعل المرتكب ليس من الوظائف الدستورية للرئيس، وفق تعبيره.

ونبه ممثل النيابة إلى أن القول بأن رئيس الجمهورية محصن أبدا يتنافى مع الشرع والقانون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى أحد الصحابة بعد ضربه أثناء تسوية الجيش ليستحله من هذا التصرف رغم عصمته، وهو ما يعني أن لا حصانة مطلقة ولا أحد يقول بها.

ولفت الوكيل إلى أن قانون الشفافية المالية ينص في المادة 8 على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته، وفي المادة 11 يكون الإعلان أمام القضاء، متسائلا: ما الفائدة من الإعلان عن الممتلكات إذا لم يكن بالإمكان متابعة الرئيس في حالة ارتكاب خطأ؟.

وقال الوكيل ولد المصطفى إنه وخلال الأشهر الماضية تم استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة تفرغ زينه بصفته طرفا في نزاع يتعلق بتركة. مضيفا بأنه هو من كان المسؤول عن تصفية هذه التركة أثناء فترة رئاسته. منبها إلى أنه: "ومع ذلك فإن المحامين لم يدفعوا بالمادة 93 أمام محكمة تفرغ زينه في الملف، لعلمهم أن تصرفات الرئيس في تلك الفترة ليست كلها محصنة".