تفاصيل حول الجلسة الثالثة من محاكمة ولد عبد العزيز وأركان نظامه

شهد قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الإثنين، انعقاد الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه.

وهكذا بدأت الجلسة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حول قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تجمهر لعدد من أنصار المتهمين. 

خلال الجلسة، تقدم رئيس فريق الدفاع عن الدولة نقيب المحامين الموريتانيين ابراهيم ولد أبتي، توكيلات موثقة لجهات مدنية "بوصفها شركات ومؤسسات متضررة من استعمال اسمها ومالها جراء فساد المتهمين المشمولين بالمحاكمة"، وهي شركات: "سنيم"، مؤسسة خيرية سنيم، شركة "صوملك" ومنطقة نواذيبو الحرة.

أما دفاع المتهمين، فقد عدم شرعية هذه المحكمة الجنائية التي تريد مقاضاة رئيس سابق "تنص المادة 93 من الدستور على عدم أهليتها لمحاكمة رئيس على تهم منسوبة إليه فعلها أثناء  مزاولة مهامه"، قائلا بأن الرئيس "بحكم كونه يمثل صندوقا أسود لأسرار الدولة وتقلد مناصب سامية سابقا خلال رئاسته فهو قائد سابق للقوات المسلحة، وبالتالي لا يمكن استنطاقه كشخص عادي وفق الدستور والأعراف الدولية". وتمت خلال الجلسة إثارة قضية استمرار سجن المتهمين من جديد، وهو ما قررت المحكمة الجنائية الرد عليه بإصدار يقضي بـ: "الإبقاء على الأوامر المتعلقة بإيداع المتهمين السجن"، طالبة من محاميهم التقدم بطلب مكتوب للإفراج المؤقت عن الموكلين، على أن يتم بحث الطلب، وإصدار قرار قضائي بشأنه لاحقا.

وقد استدعى رئيس المحكمة، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبدأ في استنطاقه، قبل أن يعلن دفاعه أن لديهم دفوعا شكلية سيقدمونها أولا، ليعود رئيس المحكمة  إلى الدفاع، بعد استنطاق ولد عبد العزيز حول المعلومات الشخصية، فأبدى الرئيس السابق  رغبته في الحديث قبل محاميه، لكن رئيس المحكمة استفسره إن كان يعترف بهم كفريق للدفاع عنه، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بالتأكيد، فأبلغه رئيس المحكمة أنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتحدث قبلهم.

المحكمة استمعت في الصباح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛  وفي المساء، مثل أمامها بقية المتهمين، فنفى الوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين التهمة المنسوبة لها، قائلا بأنه لا أساس لها، وهو نفس ما انتهجه الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وقدم دفاع الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه دفوعا شكلية تمثّلت في كون قانون الفساد الذي يُحاكم على أساسه لم يكن موجودا عندما كان ولد أوداعه على رأس شركة اسنيم، كما استغرب محاكمة موكلهم بتهمة تعتبر من الجنح أمام محكمة جنائية، وأنكر الوزير السابق الطالب عبدي فال التهم المنسوب له، ودفع دفاع مدير شركة "صوملك" الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال بعدم صحة الإجراءات التي أحيل على أساسها للمحكمة، معتبرا أن التهم تتضمن مشاركته في عدد من الجرائم التي يُتهم بها أيضا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرين أنّه إذا كان الرئيس السابق محصّنا بموجب المادة 93 من الدستور فإن الأمر ينسحب على موكلهم.

رئيس منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف، نفى هو الآخر التهم المنسوبة، وذلك على غرار محمد ولد امصبوع، الذي دفع محاموه بعدم وجود اسمه في قرار الإحالة إلى المحكمة، منبهين إلى أنه ليس موظفا حتى يكون بإمكانه أن يقوم بالتهم التي وجّهتها له النيابة.

رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، دفع محاميه بعدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور، نظرا لكونه مجرد شريك للرئيس السابق المحصّن بموجب تلك المادة.

العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألكاي نفى التهم الموجهة له، بينما أعتبر دفاعه بأن التهم الموجّهة له لا يمكن أن يقوم بها إلا مسؤول سام، وهو ما أكد عدم توفره فيه، مؤكدين بأنه ليس سوى عدل منفذ، كان ينبغي أن يحاكم بناء على قانون العدول المنفذين. وشكك دفاع يعقوب ولد العتيق في التهم المنسوبة له، مستغربينها، قائلين بأن توجيه تهمة إخفاء ممتلكات إجرامية إليه، غير منطقي وبعيدة عن الواقع، نظرا لكون: "الممتلكات المشار إليها تعود للسيدتين تكبر بين ماء العينين وليلى بنت محمد ولد عبد العزيز وكلتاهما غير متهمتين في الملف".

وقد قام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد صلاة العصر يوم غد الثلاثاء، على أن تنعقد جلسة أخرى يوم الأربعاء الموالي.