الرئيس السابق ولد عبد العزيز يعلق على محاكمته

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تدوينة جديدة له: "أيها المواطنون الأعزاء ،

مع علمي بالقلق الذي ينتاب بعضكم لمعرفة ماستؤول اليه المحكمة منذ صباح 25 يناير 2023 وبتطلعكم إلى ذلك ولو من باب الفضول سواءا كنتم خارج او خلف خطوط دفاع الشرطة السياسية (لنظام الرموز ذي الرؤوس المتعددة) المحيطة والمحوٌطة على قصر العدالة؛ كنت أتوق إلى إخباركم بهذه الأسطر القليلة، على الرغم من الصعوبات الهائلة والعقبات التي أحملها، بما يجري.

للتذكير ، تم استدعائي يوم 24 يناير 2023 عن طريق مكالمة هاتفية للتواجد عند المديرية العامة للأمن؛ و بعد إصراري على الحصول على وثيقة مكتوبة تؤكد الاستدعاء بشكل رسمي قانوني إداري؛ تم القبض عليّ من قبل كتيبة شرطة قدمت لي مذكرة إبداع تحمل تاريخ 23 يناير 2023 وهو تاريخ سابق ليوم 24.

ما هو صارخ وغير قانوني في كل هذا هو أنه عندما تم استدعائي في 12.01.2023، أبلغني قاضي التحقيق بضرورة الحضور في يوم 25 يناير 2023 عند تمام الساعة 10 صباحًا بكل حرية.

العقبة الثانية تمت إعادتي إلى نفس الظروف من قبل نفس قوات مكافحة الإرهاب إلى نفس المكان السابق لاحتجازي. وهذا يعني عزلي بصفة تامة عن العالم الخارجي.

بينما وفي نفس الوقت يتم إسكان المتهمين الآخرين في شقق فاخرة مستأجرة لمصلحة أحد الخاصة. (اكثر من 700.000 اوقية / يوم للشقق السبع). انها طريقة جديدة لمحاربة سوء الإدارة والفساد، وتجسيد سافر للظلم بعينه.

قضيت أول ليلة لي في العزلة التامة وفي الظلام الدامس (انقطاع للتيار الكهربائي)، أحيت فيها الفئران المتعطشة إلى رفقاء من شدة العزلة، سهرة رقص بديعة، منسقة ومنتظمة كانت حلبة مسرحها فوق ظهري.

هذه المعاملة الخاصة التي حظييت بها وكذلك التشريفات المصاحبة لها تجد أسبابها في الأنشطة السياسية المزعجة وخاصة زيارة انواذيبو ومهرجانها الأسطوري..

هذه الأنشطة السياسية غير المرغوب فيها التي تعرقل أجندة "نظام الرموز" قد عجلت الإجراءات القانونية التي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية في حالة سبات.

هذه هي الطريقة التي قُرر بها القفز إلى المجهول من قبل أولئك الذين يجهلون ثنايا وشعاب هذه القضية ناهيك عن مآلاتها.

شهد يوم 25.01.2023 بداية افتتاح المحاكمة، افتتاح متباطئ لأنه تم طرح المزالق من قبل مختلف الأطراف دفاعا كانت أم ادعاء. والأكثر تعقيدًا والغير منطقي هو تلك العرقلة التي طرحها الادعاء وفريقه القبلي-الجهوي-السياسي ، والذي أراد إدراج منظمة غير حكومية كطرف مدني.

أما النقطة الثانية التي أثيرت والتي اخرت المحاكمة فهي قانونية الحبس الاحتياطي، ظلت هذه النقطة مطروحة طيلة اليوم الثاني وحتى تعليق الجلسة ومن المتوقع استئنافها يوم الاثنين القادم.

يومان من المحاكمة كانا كفيلان برسم الصورة التالية للمحكمة ككل: مسطرة مطيعة لنيابة مثقلة أو قل منهكة بالعديد من الاتهامات الجامحة ضد دفاع يجيد دوره بقوة وديناميكية وسيكسب المزيد بالمحافظة على اتحاده ووحدته".