أعلن دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، أن "سجن الرجل أثناء فترة المحاكمة غير قانوني، مضيفا القول خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن: "الإجراء التعسفي لا أصل له في القانون".
وشدد دفاع ولد عبد العزيز أن: "المحكمة تعرضت لضغوط كبيرة ومخالفة للقانون، واستجابت لها في النهاية من خلال إصدارها لحكم استدعاء المتهمين في ملف العشرية، في وقت غير قانوني، ومخالف لنص المادة 256 من القانون الجنائي.
ولفت الدفاع إلى أن إدارة الأمن لازالت مصرة على سجن موكله، دون مراعاة ما قد يترتب على ذلك، رغم أن طبيبه الخاص أصدر تقريرا طبيا يؤكد على خطورة استمرار سجنه بشكل انفرادي.