.gif)
.jpg)
شهد قصر العدالة في ولاية نواكشوط الغربية خلال ساعات الصباح الأولى يوم الخميس، استئناف الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان نظامه، وذلك بعد تعليق الجلسة الأولى الأربعاء، ووقوع جدل بين المحكمة ولفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الرجل ورجالاته.
جلسة اليوم تميزت بجدل جديد، يتعلق بقانونية سجن المتهمين، حيث استأثرت القضية على الجلسة من خلال نقاشات ساخنة بين المحامين والنيابة، حيث طالب ببحث قضية استمرار سجنهم خلال جلسات المحكمة، معتبرا بأنها: "قضية جوهرية يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر"، مطالبين بمنهم الحرية المؤقتة خلال الجلسات،
أما ممثل النيابة أحمد عبد الله المصطفى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، فقد عبر عن عدم شرعية نقاش سجن المتهمين خلال المحاكمة، مؤكدا أن: "المادة 144 من قانون الإجراءات صريحة في أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة وهو في وضعية شبيه فيها بوضعية قاضي التحقيق". مشددا على عدم شرعية تقديم الطلبات خلال جلسة علنية للمحكمة كأي إجراء آخر.
كما وقع جدل آخر، حول شرعية حضور "الطرف المدني"، حيث طالب لفيف دفاع ولد عبد العزيز من المحكمة، تقديم الوثيقة التي قدمها دفاع الطرف المدني لهم للتواجد في المحاكمة.
كما أثيرت خلال الجلسة، قضية تتعلق بوضعية رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، والذي أعتبرت المحكمة أنه في حالة "فرار" وأصدرت أمرا بالقبض في حقه. معلنا أن موكله غادر موريتانيا إلى أسبانيا لدواع صحية، وأنه خضع لعملية جراحية بعد سفره. مطالبا رئيس المحكمة بالتراجع عن الوصف الذي أطلقه على موكله، وبإلغاء أمر القبض الصادر في حقه، لافتا إلى أن المحكمة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإبلاغ موكله باستدعائه في المكان الذي يوجد فيه خارج موريتانيا.
وقد رد رئيس المحكمة على محامي ولد بوبات، بالقول إن: "المعلومات التي استعرضها خلال مداخلته في الجلسة تقدم للمحكمة لأول مرة"، داعيا إلى تقديمها بشكل مكتوب.
وخلال الجلسة، أثير قضية الإجراءات المطبقة على الحضور، فقال محامي لولد عبد العزيز بأنها حولت المحكمة إلى محكمة غير علنية، مدللا على ذلك بالحضور المحدود للجمهور داخل القاعة، فيما انتقد ما وصفه بـ "المضايقات التي تعرض لها عدد من المحامين، كاضطرارهم للسير لمسافة طويلة بسبب منعهم من إدخال سياراتهم إلى داخل قصر العدل، فضلا عن المضايقات عند مدخل قاعة المحاكمة"، وهو ما رد عليه بالتنبيه إلى أن: "إجراءات تنظيمية، كان ينبغي أن تبقى خارج الجلسة". مشددا على أن: "تراجع أعداد الجمهور الحاضر مقارنة بالأمس، يعود إلى حجز بعض مقاعده للمحامين بعد الخلاف الذي حدث خلال اليوم الأول بسبب المقاعد", مؤكدا أن: "السبب تنظيمي، ويرجع للمحامين أنفسهم".
وأعلن وكيل الجمهورية بأنهم تقرر السماح للمحامين وكتاب الضبط بإدخال سيارات من البوابة الرئيسية لقصر العدل، دون أي تفتيش، لكن باحة قصر العدل لها طاقة استيعابية، والأسبقية فيها حسب وقت الحضور دون أي معايير أخرى.
وقال ولد عبد الله إن المحامين لا يخضعون لأي تفتيش في كل قصر العدل، إلا عند بوابة القاعة التي تجري فيها المحكمة، مؤكدا أن ذلك يتم تطبيقا للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة، والذي قرر بعد الجدل الذي تم خلال الجلسة الثانية يوم الخميس، تعليق جلسات المحكمة إلى يوم الإثنين المقبل.
.jpg)