ولد عبد العزيز يكشف تدخل النظام في مسار ملفه القضائي ويتهمه بـ"الجهوية"

كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن تحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، قائلا بأن القضاة يعزلون من مناصبهم بسبب ملفه، أو تمنح لهم العطلة، أو تمدد بناء على طبيعة تعاطيهم مع ملفه.

وقال عزيز أن أحد القضاة أقيل من المحكمة، لأنه "غير مطيع، ولا يتردد كثيرا على مكتب الوزير"، وتم تعيين قاض آخر مكانه لأنه ابن عم وزير العدل..

كما تحدث ولد عبد العزيز عن إقالة وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان بسبب تأكيده للرئيس بحضور مدير ديوانه ووزير آخر أنه ليس ما في الملف ما يدين الرئيس السابق، وكذا إقالة الناطق باسم الحكومة السابق سيدي ولد سالم بسبب تصريحه بذلك لإذاعة فرنسا الدولية.

وشدد ولد عبد العزيز على أن هذا يدل على أن ملفه ملف سياسي: "من ساير الدولة فيه سيجد ما يريد، ومن رفض ذلك أو قال إنه ملف سياسي ستتم مضايقته، بالإقالة إن كان موظفا، أو عبر الضرائب إن كان تاجرا"واصفا هذا بأنه ترهيب تمارسه الدولة.

ورأى ولد عبد العزيز أن كل هذا يرجع لعدم وجود رئيس للبلاد، واصفا النظام الحالي بأنه نظام جهوي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يكون وزير الداخلية، ووزير الصحة، وأربعة وزراء من جهة واحدة.

وقال ولد عبد العزيز إن خصومه عملوا مبكرا على ملفه، حتى أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه لاحظ ذلك، مؤكدا استعداده للمحاكمة المقررة يوم 25 من شهر يناير الحالي، ومنبها إلى أن مشكلته مع السلطة التنفيذية، ومع النظام القائم، وليست مع القضاء