ولد عبد العزيز يكشف تفاصيل محادثات بينه مع ولد الغزواني

كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس محمد ولد الغزواني اتصل عليه خلال وجوده في تركيا، وأكد له أن قادة معارضين تحدثوا معه حول أمواله، وطالبوه باستعادتها، مؤكدا أنه نفى لهم أي علاقة لها بالمال العام. مؤكدا خلال بثه المباشر على صفحته في فيسبوك مساء الخميس، أن غزواني أبلغه خلال الاتصال أنه أكد للقادة المعارضين أن أموال الرئيس السابق لا علاقة لها بالمال العام، وأن لن يفتقر طيلة حياته.

وأضاف ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني اتصل عليه عقب لقائه مع رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، وكذا عقب لقائه مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إضافة لزعيم حركة "إيرا" بيرام الداه اعبيدي، وأخبره أنه أكد لهم نفس المضامين حول أمواله.

وقال ولد عبد العزيز إن ولد الغزواني أخبره بذلك دون أن يسأله، لافتا إلى أن يعرف من يقف خلف هؤلاء، ويحركهم. مؤكدا ن أفضل خبر سمعه هو تحديد موعد محاكمته يوم 25 يناير الجاري، معبرا عن أمله في أن يترك يتحدث، ويجيب على كل الأسئلة التي ستطرح عليه.

وأكد ولد عبد العزيز استعداده للرد على كل الأسئلة، مردفا أنه إذا كان رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون قادرون على تبرير مجرد 50% من ممتلكاتهم، فإنه هو قادر على تبريرها 100%.

ولد عبد العزيز ، كشف أإن لديه وقائع بكل الجنرالات وهم يبكون له حتى لا يغادر السلطة، مردفا أن هذا يتعلق بكل الجنرالات دون استثناء، مؤكدا أن رفض طلباتهم. واصفا مغادرته للبلاد عقب تسليمه للسلطة للرئيس ولد الغزواني 2019 بأنه هو أكبر خطإ ارتكبه، لافتا إلى أن هدفه منه كان أن يصبح الرئيس رئيسا، ولكنه لم يصبح رئيسا، وإنما تقاسم آخرون السلطة، وأصبح لكل واحد منهم نصيبه منها ويتصرف فيها كما يشاء، واصفا السلطة بأنها لم تعد موجودة.

وتحدث ولد عبد العزيز عن انهيار البلاد عقب مغادرته، نافيا أن تكون عودته لاحقا بهدف استعادة السلطة، أو استعادة الحزب، كما تم ترويج ذلك في الإعلام.

وقال ولد عبد العزيز إنه عندما يخرج الآن إلى الشوارع يتحدث إليه عدد من المواطنين ويحملونه مسؤولية ما يجري لأنه هو كان يقف وراءه.

وتحدث ولد عبد العزيز عن انتشار الفساد بشكل كبير، ممثلا لذلك بارتفاع ميزانية الإعلام العمومي من 3 مليارات 2019، إلى 10 مليارات 2023، وميزانية الرئاسة من 1 مليار 2019 إلى أكثر من 3 مليارات 2023، وميزانية الجمعية الوطنية إلى أكثر من 4 مليارات.

وقال ولد عبد العزيز إن زيادة هذه الميزانيات كان على حساب المواطنين من خلال رفع الضرائب، وهو ما سينكعس على الأسعار. مؤكدا أن النواب تم إسكاتهم بزيادة رواتبهم بـ280 ألف أوقية، حيث تخلوا عن مساءلة أعضاء الحكومة، كما تخلت الأحزاب السياسية عن أدوارها.