فشل الخطط الحكومية المنتهجة من طرف الوزير الأول ولد بلال

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على فشل الخطط الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، خلال ما إنقضى من تسيير هذه الحكومة، والذي عرض  أمام البرلمان برنامج حكومته الأيام الماضية.

فطبقا لهؤلاء المراقبين، فإن ما تم في مجال التعليم دون المستوى، حيث غياب استيراتيجية محكمة لضبط القطاع، وسط تفاقم الأزمة بين النقابات والوزارة الوصية، بينما يتخبط قطاع الصحة في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى. 

كما أن الطرق لم يتم ترميمها بالطريقة المثلى، وكشفت فضيحة "جسر الحي الساكن" عن ارتجالية التسيير وغياب الرقابة على الأمور، بينما عجزت حكومة ولد بلال عن وضع خطة محكمة لمواجهة أرتفاع الأسعار الذي يشهده عموم موريتانيا، خصوصا بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. 

وتعجز سلطة تنظيم النقل عن تنظيم المجال، فعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل. ومازالت مافيا العمالة للأجنبي تحكم قبضتها على قطاع الصيد، دون أن تكون هناك أية إجراءات لوضع حد لتغلغل هذه المافيا في القطاع الهام، بينما فشلت الإجراءات الحكومية المتخذة لتسوية أزمتي: الماء والكهرباء في عموم التراب الموريتاني، وفشل الحراك المقام به في إطار "تآزر" لتحسين ظروف المواطنين، الذين يكتوون بظروف بالغة الصعوبة، دون التدخل اللازم من طرف حكومة ولد بلال. 

كما يلاحظ بعض المراقبين، بأن الخطة الرقابية للحكومة مازالت دون المستوى اللازم، حيث تغيب الرقابة على التسيير في عديد القطاعات، مما جعلها عرضة للشبهات في تسييرها من طرف مسيريها، بل يجري الحديث عن خروقات في عدة قطاعات حكومية مازال أصحابها في مأمن من الرقابة اللازمة، لأن الحكومة لا تعتمد أية خطة محكمة لرقابة التسيير، وهو ما ينضاف إلى فشلها.