الحكومة تقرر تمديد صلاحية بطاقة التعريف الوطنية

صادقت الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي لسنة 2023. 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المرسوم يرمي إلى إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين الذين يستحيبون لشروط المشاركة في الانتخابات و"إعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية". 

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، تمديد فترة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية لـ 12 سنة بدل 10 سنوات، حيث قال  وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الخطوة تدخل في إطار "مشروع إصلاحي جديد. 

وأضاف الوزير أن من شأن زيادة فترة صلاحية بطاقات التعريف تقليص نفقات الدولة على المواد التي تصنع منها البطاقات، مؤكدا أن 1.2 مليون بطاقة تعريف كانت ستنتهي صلاحياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 القادم.

وأكد ولد محمد الأمين أن المكتب الوطني للإحصاء سيطلق احصاءً إداريا ذا طابع انتخابي تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات.