إضراب إنذاري لمراكب الصيد التقليدي في نواذيبو

أعلنت الجمعيات المهنية في الصيد البحري بميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، خوض إضراب إنذاري لمراكب الصيد التقليدي بالميناء وقباطنة CNM بسبب انعاكسات سلبية لقرار وزارة الصيد في اعتماد معايير جديدة للسفن التي يمكن تصنيفها في هذا القطاع.
ويعيش قطاع الصيد البحري بميناء الصيد التقليدي بالعاصمة الاقتصادية وضعا “مأساويا” جراء قرار التصنيف ؛ ما تسبب في أزمة خانقة لكافة البحارة العاملين في هذا القطاع. ومما زاد في تأزم هذا الوضع الاستثنائي؛ عدم إيلاء الجهات المسؤولة الاهتمام اللازم لهذه الوضعية؛ حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه الفئة من المستمثرين؛ باعتبارها المحرك الأساسي لقطاع الصيد البحري.
الشيء الذي يهدد بأزمة غير مسبوقة ومصير مجهول للعاملين وعائلاتهم وخسائر المستمثرين الصغار خاصة فئة القباطنة الشباب المهنيين.
حيث بدأ الكثير من الصيادين يفكر في هجر هذا القطاع والبحث عن فرص عمل أخرى في ظل ظروف وضغوط كبيرة تتعرض لها هذه الفئة، وتنذر بخسارة مجفحة في القطاع الذي يعد وعائا كبيرا لامتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل.
وبعد أن تم تصنيف سفن الشركة الموريتانية لصناعة السفن على أنها سفن صيد تقليدي وشاطئي، حيث تم انتقاء ملفات القباطنة المهنيين من قبل فرع صندوق الإيداع والتنمية بالعاصمة الاقتصادية في 2016 يأتي قرار الوزارة الأخير ليضرب عرض الحائط بالاستثمارات والجهد الكبير لهذه الفئة.
ونجح هؤلاء القباطنة الشباب في الاستثمار في هذا القطاع الشيء الذي اسال لعاب النافذين ورجال الأعمال لاستغلال موارد القطاع ومنافسة البحارة الشباب المهنيين.
ولأول مرة تستأنف سفن الصيد الصناعي نشاطها قبل سفن الصيد التقليدي بنواذيبو، بسبب الضغوط التي تمارس على الصيادين التقليدين، حيث رفضوا استئناف النشاط بسبب ما يرون بأنه قرارات ظالمة تسببت في أزمة وطنية عل السوق المحلية وتشرد العائلات .
وقد اتخذت الوزارة سياسة تهجير واضحة للمستثمرين الصغار الموريتانيين بدل من النظر في مشاكل القطاع كزيادة الكوتا المحددة من قبل الجهات الوصية بسبب سفن الصيد الصناعي، و ما يعرف بالكزرة أي الصيد الغير قانوني في وقت الراحلة البيولوجية وتحت انظار الجهات الرقابية ومغالطة شركة تصدير الاسماك بكميات تزيد على الحصة وهو ناتج عن سوء التنظيم.
ولم يأخذ القائمون على هذا القرار أنه حتى في حالة قبول هؤلاء البحارة الشباب لدخول مناطق الصيد الشاطئي سيتعرضون لخطر صعود الأمواج حيث كانوا يدخلون المنطقة المحظورة خوفا على حياتهم وحاليا سيسلط عليهم سيف الغرامات.
وينتظر العاملون في هذا القطاع لفتة من رئيس الجمهورية وقرارا مستعجلا لإنصافهم في ظل تغول الوزارة على مالكي السفن الصغيرة وفق ما يقول هؤلاء.
ولهذه القضية التي تقض مضاجع المستثمرين والعاملين في المجال بعد قانوني وبعد تجاري يتعلق بدخول مستثمرين نافذين يسعون لتهيئة أرضية لاستثماراتهم على حساب الملاك الصغار والعاملين في القطاع، حيث تدور شائعات حول مساعي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لإنشاء شركة خاصة به مع أجانب.
واليوم يدق العاملون في هذا القطاع نذر أزمة كبيرة بسبب الخسائر التي يتكبدها ملاك سفن شركة السفن الموريتانية التي تم شرائها وتصنيفها على أساس أنها تدخل في الصيد التقليدي وتستفيد من امتيازاته، واتخذت الوزارة قرارا بأن أي سفينة يتجاوز طولها 14مترأ سيتم تصنيفها في قطاع الصيد الشاطئي وتزيد هذه السفن المصنعة ملحيا على هذا الطول بسنتميرات قليلة ما يعني أن القرار تم على المقاس بهدف إقصاء هذه الفئة التي ستعاني بسبب ما سيترتب على هذا القرار كالحد من حركتهم وأماكن الصيد التابعة لهم حيث ستحدد ضمن نظام المقاطع ،وهو ما أضر بالكثير منهم وجعله يفكر في هجر القطاع لأنه بعض المقاطع تندر فيها  أسماك  الاخطبوط.
وأشار المتضررون إلى أن هذه الوضعية باتت تهدد القطاع بسكتة قلبية. كما أن هذا الوضع في حال استمر على حاله؛ سيتسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، ويهدد السلم الإجتماعي والإقتصادي بالمنطقة؛ بل في توقف عملية تزويد الأسواق المحلية والخارجية بالسمك.
وتتمثل مطالب ملاك وقابطنة السفن في النقاط التالية:
.تثبيت السفن في المنطقة المخصصةللصيد التقليدي وابقائها في الحصة الاجمالية للصيد التقليدي وإبقائها كما كانت من دون جهاز تتبع (باليز )
رفع القيود وتسهيل دخول وخروج السفن لمناء الصيد التقليدي
الإفتتاح:السفن المجسرة سفن صيد تقليدي تنطلق في نفس الوقت مع مثيلتها من سفن الصيد التقليدي (le 15).
رؤيا بوست