.gif)
.jpg)
عدد المرصد الموريتاني لمكافحة الرشوة إجراءات قال إنها تمت في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وتهدف لمحاربة الفساد، من بينها ما وصفه "الإقالة المتكررة للموظفين المتهمين بسوء التسيير، وفي بعض الأحيان باختلاس الأموال العمومية، في أعقاب اجتماعات مجلس الوزراء جراء إجراءات الرقابة والتفتيش".
ووصف المرصد هذه الإقالة المتكررة بأنها "وسيلة لمعاقبة وردع الموظفين المتورطين، الذين لم يتردد بعضهم في تسديد المبالغ المختلسة".
وتحدث المرصد الذي يرأسه محمد عبد الله بليل عن طلب النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بعد انتهاء التحقيق القضائي في قضية "ملف العشرية"، معتبرا أن هذه "الخطوة من المحتمل أن تسمح باسترداد الممتلكات غير المشروعة".
وأكد المرصد استكمال عملية تعداد هذه الإجراءات، ومنها استعراض موريتانيا وتقييمها حول مدى التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، حيث غطت عملية الاستعراض الفصلين الثاني والخامس المتعلقين على التوالي بالتدابير الوقائية، واسترداد الأصول غير المشروعة.
كما ذكر المرصد في بيانه بالتزام الرئيس محمد ولد الغزواني خلال لقاء جمعه بمسيري المشاريع والبرامج، بالقيام شخصيا بمتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج.
وقال المرصد إن الحكومة التزمت - عبر وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية - بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة المعتمدة عام 2010، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
واستعرض المرصد الدعم الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهود الدولة في مجال ترسيخ الحكامة الرشيدة، وكذا المساعدة التي قدمتها الشرطة الدولية (الإنتربول) للإدارة العامة للأمن الوطني عبر تكوين أطر ووكلاء الإدارة المسؤولين على قمع الجرائم الاقتصادية والمالية.
وعدد المرصد ضمن النقاط التي أوردها في البيان مواصلة بعثة من هيئة FSVC المقيمة في تونس بزيارة موريتانيا يوم 14 نوفمبر المنصرم، وستواصل زياراتها الدورية حتى نهاية مهمتها، وذلك بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار برنامج "تعزيز الشفافية والرقابة الميزانوية".
وأكد المرصد حصول تعزيز فعلي وفعال للقدرات المؤسسية والبشرية والمالية للمفتشية العامة للدولة، تنفيذا لتعهدات الرئيس غزواني في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني في 28 نوفمبر 2021، حيث أصبحت المتفشية تابعة للرئاسة الجمهورية، كما تمت زيادة ميزانيتها بنسبة 50٪، وأدى أطرها المكتتبون اليمين الدستورية.
وقال المرصد إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه يوم الخامس مايو 2022 على مرسوم يتضمن إجراءات لتطبيق الترتيبات الجديدة للقانون النظامي المتعلق بتعزيز وظيفة محكمة الحسابات في الأمور المتعلقة بمساعدة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ قوانين المالية، كما يهدف المرسوم إلى تعزيز هياكل محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بمراقبة حسابات تسيير المفوضيات والسلط والوكالات والمشاريع الاستثمارية العمومية وأي مؤسسة عمومية مستقلة، أيا كان اسمها، تخضع لنظام استثنائي من القانون العام.
كما صادق المجلس - وفقا للمرصد - في اليوم نفسه على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الفساد التي وقعتها موريتانيا في 30 ديسمبر 2005، والتي تسن أحكاما تشريعية قصد تعزيز التدابير الرقابية الوطنية لمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع ولحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية من أجل تمويل الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتحدث المرصد عن مشاركة موريتانيا في المؤتمر الإقليمي المنعقد في دكار من 21 إلى 25 نوفمبر 2022، المنظم من طرف ONUDC، من أجل إطلاق منصة "تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد".
كما تقرر – وفقا للمرصد - تنظيم ورشتين من طرف مركز الحكامة حول قطاع الأمن (DCAF) في جنيف، أولاهما حول: الميزانية "أداة للرقابة المالية في قطاع الأمن"؛ بالتعاون مع البرلمان، والثانية حول "الرقابة الداخلية للقوات المسلحة والأمن: أداة للحكامة المالية وللفعالية"، بالتعاون مع قطاعي الدفاع والداخلية.
.jpg)