يتصاعد الحراك الإحتجاجي في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، على الإرتجالية التي تطبع أداء وزير الصيد ولد امعييف، والتي كان آخرها قراره، بافتتاح الصيد يوم السابع دجمبر الجاري، واستئنافه في وقت واحد بشقيه الصناعي والإقليمي، وهو ما ينضاف إلى التخبط الذي يعرفه القطاع منذ توليه إدارته ضمن التشكيلة الحكومية الثانية لولد بلال.
وهكذا نظم العشرات من الصيادين، وقفة احتجاجية أمام مباني الولاية، طالبوا خلالها الرئيس محمد ولد الغزواني، باحترام مهلة 15 يوما المخصصة لهم، منذ سنة 2008، دون سفن الصيد الصناعي، وتأخير الافتتاح إلى يوم 15 دجمبر الجاري.
واعتبر المحتجون أن إعلان وزارة الصيد افتتاح الموسم، يوم السابع “قرار متسرع، وارتجالي وسيؤدي الي خسائر”، محذرين من أن محاولة الصيادين الوصول بسرعة الى انواذيبو، للاتحاق بافتتاح موسم الصيد، يعرض حياتهم للخطر، خاصة أن غالبيتهم في مناطق الداخل.
ورفع المحتوجون مطالب شملت “إلغاء فرض الوزارة، اقتناء الزوارق لجهاز تعقب (باليز)، معتبرين أنه يكلف 290 الف أوقية لكل سفينة صيد، وهو ما لا يمكنهم توفيره. مؤكدين مواصلة احتجاجهم، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.