حراك قضائي جديد بشأن ملفات عشرية ولد عبد العزيز المريبة

شهدت مباني المحكمة العليا يوم الثلاثاء، حراك قضائي جديد بشأن الملفات المريبة خلال عشرية ولد عبد العزيز والخاضعة للملاحقة والمتابعة القضائية منذ أشهر.

فقد عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ا جلسة للبت في الطعون المقدمة ضد قرار إحالة المشمولين في “ملف العشرية”، بمن فيهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز نفسه، إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد.

وهكذا قررت المحكمة، بعد النظر في الملف في غياب لفيف الدفاع عن الرجل، والذي تغيب عن الجلسة، فقررت الغرفة إحالة الملف إلى المداولات والنطق بشأنه خلال قابل الأيام.