قوة "خفية" تقف وراء الإصرار على إدراج المدانين في ملفات المخدرات ضمن العفو الرئاسي

لوحظ منذ بعض الوقت، حرص جهة "ما"، يبدو أنها تمثل "قوة" في أجهزة الدولة الموريتانية، على إدراج المدانين في ملفات المخدرات، ضمن أي عفو رئاسي يصدر عن رئاسة الجمهورية.

فالعفو الرئاسي من المفروض أن لا يشمل أي مدان في ملف خطير كما هو الحال بالنسبة لملفات المخدرات ذات الخطر البالغ، والتي أصبح من المتعارف عليه أن أصحابها يستفيدون من العفو الرئاسي أو تخفيف العقوبة عنهم، بينما يستثنى منه أي مدان بـ "جرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الإتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات"، فهل تفتح السلطات العمومية تحقيقا حول هذه القضية المثيرة وتعيد النظر فيها؟.