بوادر إنعكاسات سلبية لأزمة الحمالة على السلم الأهلي وتمادي الحكومة في تجاهل مطالبهم

يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن خلفية عجز حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، عن إيجاد تسوية لأزمة الحمالة في ميناء نواكشوط المستقل المتفاقمة يوما بعد يوم، رغم بوادر الإنعكاسات السلبية لها على السلم الأهلي في موريتانيا.

فهؤلاء المواطنين البسطاء الذين يناضلون من أجل الحصول على لقمة العيش بكرامة، يواجهون بالعنجهية وتجاهل مأساتهم من طرف الدولة، دون أن يتم فتح حوار جدي معهم بغية التوصل إلى تسوية لأزمتهم التي ما كان لها أن تنفجر لولا الغطرسة والتعالي الذي يعاملهم به بعض رجال الأعمال، الذين مكن الله لهم في عهد النظام السابق وسلفه، فراحوا يتطاولون على الناس ويحاصرونها في قوتها اليومي، خصوصا هؤلاء الحمالة في ميناء نواكشوط المستقل.

بعض المراقبين يرون أن هذه الأزمة، إذا لم يتم إيجاد تسوية عاجلة لها، فقد تكون لها إنعكاسات سلبية على السلم الأهلي، وهو ما يرى هؤلاء ضرورة أن تنظر الدولة فيها وتجد حلا عاجل لها ينصف هؤلاء الضعفاء، وتوقف التمادي في تجاهل مطالب الحمالة.

فقد أعلن متحدث باسم الحمالة، أن مطالبهم تتمثل في استحداث تأمين صحي شامل، عكس التأمين الذي يمنح لهم كأشخاص دون أسرهم.

وأضاف ولد سيدي، أن من مطالبهم العمل على اكتتاب يطال أصحاب الخبرة والتجربة، بالإضافة إلى منحهم الحقوق التي تضمنها محضر الاتفاق الموقع سابقا مع الحكومة، والذي يحمل الرقم: 095. مؤكدا تمسك الحمالة بمطالبهم واستمرار احتجاجهم، دون المساس بالأمن أو الإخلال به، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك، هو تجنب الاشتباك مع فرقة الدرك الوطني التي قدمت إليهم.

وشدد ولد سيدي، على أنه لا توجد أي تحسينات تتعلق بالعمال، سوى المحضر 095\105، "الذي يضمن لهم حقوقهم"، معتبرا أن غيره لا يمكن أن يكون ضامنا لحقوق العمال. مفندا ما يتم تداوله حول تسويات الملف، أو منح العمال حقوقهم.