تظاهر صباح الأربعاء في نواذيبو، العشرات من الصيادين التقليديين، تنديدا بقرار وزير الصيد القاضي بإقصائهم من الصيد التقليدي.
كما طالبوا الوزير برفع الحوافز الممنوحة لهم المتمثلة في فترة، 15 يوما قبل إنطلاق السفن الكبيرة.
وطالبوا الوزير بدل التضييق على الصيادين الموريتانيين تفعيل الرقابة البحرية والتصدي إلى الصيد الجائر ( الگزرة )، كاشفين أنه في كل مرة يقوم الصيادين الموريتانيين بالتبليغ عن السفن التي تسرق السمك (خرق الراحة البيولوجية المعروفة ب"الكزره، يعتذر المسؤولين عن الرقابة ويقولون: أتونا بدليل. مستغربين هذه الطريقة في التعامل مع القضية.
ونددت المجموعة، بفرض الوزير لجهاز "باليز"على السفن الموريتانية من اجل إقصائهم من الصيد التقليدي، متهمين بالعمل ضد مصالحهم والسعي الإصرار بهم.
كما طالبوا الوزير، بتفعيل لجنة مراقبة مخزون السمك، مستغربين التراجع الكبير في الرقابة علي قطاع الصيد البحري الذي حصل في عهد هذا الوزير، والذي اتهموه بأنه بدلا من القيام بما يلزم يعمد إلى مضايقة الصيادين التقليديين وإخراج سفنهم من مناطق الصيد المخصصة لهم.
وناشد هؤلاء المحتجين الرئيس ولد الغزواني، بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع الصيد.