تحويلات القضاة تكشف وجود تصفية حسابات وإهانة لبعض المحولين

تمت خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء، التي ترأسها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الثلاثاء، تحويلات واسعة في القضاة.

تلك الدورة التي لم تكمل جدول أعمالها، بسبب وفاة نجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولم تتمكن وزارة العدل حتى الساعة من إصدار مذكرة التحويلات المتعلقة بها، رغم مرور أيام على ذلك، فيما لم يتمكن العديد من القضاة من معرفة مواقعهم الجديدة، رغم علمهم بتعيين آخرين خلفا لهم.

التحويلات أعتبر بعض المراقبين، أنها كانت الأشمل منذ بعض الوقت، إلا أن البعض لاحظ فيها تصفية حسابات وإهانة لبعض القضاة، من خلال إسناد وظائف لهم أدنى من الوظائف التي سبق لهم العمل فيها وإبعاد آخرين من وظائف لا علم بوجود مآخذ عليهم في إدارتها، فيما ظهر حرص الوزير على إعطاء عناية خاصة للقضاة الذين سبق أن كانوا في مهنة "المحاماة"، حيث تقلد هؤلاء وظائف هامة خلافا لآخرين، كما أن "أولي القربى" حصلوا على "عناية خاصة" خلال هذه التحويلات، ولوحظت عناية خاصة بالدفعة الأخيرة من القضاة، والتي أسندت لبعضهم وظائف في مواقع هامة، من بينها دواوين التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، كما تم الحرص على إبعاد "قضاة الشريعة" إلى محاكم المقاطعات.

التغييرات  التي تمت، من خلالها تمت إعادة الإعتبار لوكيل الجمهورية السابق في نواكشوط الشيخ ولد باب أحمد بتعيينه نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وتمت خلالها تنحية قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية منذ سنوات عمر ولد محمد الأمين ولد المش، ليصبح وكيلا للجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، وتعيين وكيل الجمهورية في ولاية لبراكنه أعمر ولد القاسم نائبا للمدعي العام لدى محكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط الغربية، وتعيين سعدبوه ولد السالك وكيلا للجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية، بعد أن كان يدير النيابة في ولاية نواكشوط الجنوبية، فيما نقل قاضي التحقيق المكلف بالمخدرات ولد البو ليصبح رئيسا لمحكمة باركيول. وتمت ترقية وكيل الجمهورية في نواذيبو أحمد ولد إسلم ليصبح مدعيا عاما لدى محكمة الإستئناف بنفس الولاية، وعين هارون ولد عمار ولد إديقبي رئيسا لمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، ومحمد ولد المختار فال قاضيا للتحقيق بنفس الولاية، والشيخ باي ولد السيد وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار، والمصطفى ولد السعيد رئيسا لمحكمة الإسترقاق بنواذيبو، وعين مستشارا له الخليل ولد بومن رئيس محكمة تشيت سابقا، وعين المدعي العام لدى محكمة الإستئناف في نواذيبو ولد الشيخ أحمد رئيسا للغرفة المدنية بنفس الولاية، وعبد الله ولد مختار وكيلا للجمهورية في نواذيبو، وهو نائب سابق لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، ومحمد ولد امبارك رئيسا للمحكمة الجنائية بنفس الولاية، ومحمد ولد بلال وكيلا  للجمهورية في ولاية تكانت وهو محام سابق، وعين رئيس محكمة عرفات رئيسا للغرفة المدنية بنواذيبو، ونقل رئيس محكمة أوجفت إلى محكمة مكطع لحجار، وعين رئيس محكمة بير ام اكرين نائبا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، وعين محله قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية، وعين باري رئيسا لغرفة الأحداث في نواكشوط وهو قاضي التحقيق المكلف بقضايا القصر في ولاية نواكشوط الغربية، وولد الغابد رئيس محكمة الشامي نائبا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية، وكذلك رئيس محكمة باركيول، وعين كقضاة تحقيق في نواكشوط الغربية اباه ولد المقري في ديوان التحقيق المكلف بالقصر، وجاه ولد علي، ومحمد ولد محمد المصطفى الذي عين قاضيا مكلفا بالمخدرات، وعين محمد سالم ولد اماه رئيسا لمحكمة الشغل في نواكشوط، وهو رئيس المحكمة التجارية في نواكشوط، الشيء الذي أعتبر إجراء تشم رائحة تصفية الحسابات مع الرجل، فعين خلفا ليعقوب ولد خبوزي الذي يتوقع إسناد وظيفة إدارية بالوزارة له. وتم تعيين محمد ولد البشير نائبا لوكيل الجمهورية في إحدى ولايات نواكشوط وهو مدير المصادر البشرية بالوزارة سابقا، وأعتبر هذا التعيين إهانة له الآخر، كما تم تعيين عثمان ولد الشيباني رئيسا لمحكمة الإسترقاق بنواكشوط، وهو مستشار بوزارة العدل، وعين اباه ولد امبيريك رئيسا للمحكمة التجارية في نواكشوط، قادما من نواذيبو وهو محام سابق، وعينت مستشارة له بنت أوديكه، بينما عينت زميلتها بنت الشيخ سيديا مستشارة بإحدى المحاكم، وعين خطري ولد السيد مستشارا بمحكمة الإسترقاق بالنعمة وهو قاضي التحقيق في  ولاية غورغول سابقا،، وتم التبادل بين رئيس المحكمة التجارية في نواذيبو ورئيس محكمة الشغل بنفس الولاية، وتم تعيين مولاي اعل ولد مولاي اعل رئيسا لمحكمة توجنين وهو رئيس المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية سابقت، وعين وكيلا للجمهورية في ولاية إنشيري أحمد ولد كمب، وعين رئيسا للمحكمة المختصة بالاسترقاق الشرقية علي با، وتمت إهانة محمد محمود ولد إبهاه مدير السجون بوزارة العدل سابقا نائبا لوكيل الجمهورية بانواكشوط الشمالية، ونفس الشيء محمد فال ولد حرمه الذي كان بنفس الوزارة، فتم تعيينه نائبا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية، فيما تم تعيين المحامي السابق عيسى ولد محمد رئيسا للمحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية.

ومن بين ست غرف بمحكمة الإستئناف في نواكشوط الغربية، تمت تنحية أربعة رؤساء غرف من بينهم: محمد بويه ولد الناهي الذي يتوقع تعيينه في منصب بوزارة العدل، عبد الرحمن ولد محمدن  الذي تم تعيينه رئيسا لمحكمة الرياض، سليمان محمد عمار. ونقل جمال ولد حمزة من ديوان التحقيق بولاية نواكشوط الغربية ليصبح مستشارا بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، وعين قاضي التحقيق في ولاية إنشيري رئيسا لمحكمة الميناء، وتنحية امبارك ولد الكوري من رئاسة غرفة بالمحكمة العليا ليصبح مستشارا. وتم تعيين عبد الرحمن ولد احميده رئيس غرفة بمحكمة نواكشوط الجنوبية، مستشارا في كيفه، وعين سعدنه ولد التراد وكيلا للجمهورية في ولاية لبراكنه، ومحمد محمود ولد سعيد وكيلا للجمهورية في ولاية غورغول، ومحمودن النائب السابق لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية وكيلا للجمهورية في ولاية الحوض الغربي وتعيين تولي باه رئيسا للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، وتعيين رئيس للغرفة التجارية بها سيدي محمد ابي  ورئيسا للغرفة الادارية:محمد يحظيه، ونوابا للمدعي العام للمحكمة العليا هم:  سليمان ولد محمد عمار، محمد محمود ولد الطيب، ونائبا للمدعي العام بمحكمة استئناف في نواكشوط: محمد ولد بكار، رئيس محكمة ولاية إنشيري صامبو محمد لحبيب، قاضي التحقيق بولاية تيرس زمور  الحسين ولد أحمد البشير، رئيس غرفة الاتهام بمحكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط الغربية طيفور، رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الإستئناف بنفس الولاية لمرابط ولد الشفيع، قاضي التحقيق بالديوان الاول في ولاية نواكشوط الغربية سيدي محمد ولد شينه، قاضي التحقيق بالديوان السادس للتحقيق بنفس الولاية عبد الله ولد لحبيب، وكيل الجمهورية في ولاية تيرس زمور لحبيب ولد محمد المختار،