قرب انتهاء مهلة تشكيل لجنة الإنتخابات وفشل الحكومة والقوى السياسية في تشكيلها

بدأ العد التنازلي المحدد لتشكيل اللجنة المستقلة للإنتخابات يقترب من الإنتهاء، حيث كان قد تم الإتفاق على تشكيلها قبل يوم الـ31 أكتوبر الجاري، لكن كل المساعي التي قيم بها والمشاورات التي تمت حتى الساعة لم تؤدي إلى تنفيذ القرار.

فالخلافات تتصاعد داخل كتلة المعارضة وأخرى داخل الأغلبية وبين الأولى والحكومة ضبابية حول الآلية التي على أساسها سيتم تشكيل هذه اللجنة، حيث رفضت أحزاب الموالاة مقترحا لتفويض رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، بينما لم تتوصل إلى اتفاق حول معايير الأعضاء، بينما فشلت  أحزاب المعارضة في الاتفاق على آلية لاختيار ممثليها، وذلك رغم عقدها سلسلة اجتماعات كان آخرها في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، وانتهى دون اتفاق.

وطبقال للتسريبات فإن أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" والتحالف الشعبي التقدمي، والصواب تتمسك، بمضامين القانون المنشئ للجنة، والذي ينص على المعايير، وتطالب باحترامه، يبنما يطالب حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم بأن يقدم كل حزب ثلاثة أسماء، تتولى الأحزاب المعارضة الاختيار بينهما خلال اجتماع مخصص لهذا الغرض، وفي ظل هذه الوضعية يبدو أن هذه الخلافات تهدد ملف  لجنة الإنتخابات في موريتانيا.