كشفت بعض المصادر العليمة، أن أحد الموظفين الحكوميين الحاليين، ناضل في السابق من أجل إثبات خضوع والدته للعبودية في موريتانيا.
وقالت نفس المصادر، إن الموظف الحكومي سعى لذلك في حراكه الذي قام به، من أجل إلحاقه بوالده الذي كان يتحفظ على أبوته له. مضيفة نفس المصادر، أنه على الرغم من ماضي الموظف المعني، فإنه ظهر مؤخرا كناشط حقوقي يسعى للدفاع عن حقوق الإنسان.