بوادر أزمة بين وزارة الصيد والنقابات البحرية في موريتانيا

ظهرت بوادر أزمة بين وزير الصيد والنقابات البحرية الناشطة في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، حيث طالبته بـ"مراجعة جداول الأجور للاتفاقية العامة للعمل البحري 2020.".

وشددت النقابات على أن: "الوضع الذي يعيشه البحارة صعب في الصيد الصناعي، ويتميز بارتفاع تكاليف المعيشية وتدني الأجور في القطاع"، مضيفة في رسالة موجهة إلى الوزير أنه:  "في ظل التفاوت الملحوظ بين البحارة الموريتانيين وزملائهم الأجانب على متن البواخر رغم تساويهم في العمل وهو مايناقض المادة 69 من الاتفاقية الجماعية للشغل”.

وطالبت النقابات البحرية في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، وزير الصيد بـ: "إرشاد الدائرة البحرية المسؤولة عن المفاوضات حتى يتسنى لهم الشروع في الجلوس على طاولة المفاوضات للنقاش مع مشغليهم".