أعلن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات العمل القضائي، وأنها في في منأى عن التأثير على الملفات القضائية.
وأكد الوزير ولد بيه مساء الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن ملف العشرية مستمر حتى الآن، ومازال يسلك الطريق القانوني الصحيح، مضيفا أنه لن يتأخر عن موعده الرسمي الذي حدد له القضاء لأي سبب كان. مضيفا أن: "القضاء الموريتاني وحده من يمتلك الكلمة الأخيرة فيما بات يعرف بملف العشرية"،.