تغييرات واسعة في القضاة

تمت اليوم خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء، التي ترأسها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحويلات واسعة في القضاة.

التحويلات التي تمت تعتبر الأشمل منذ بعض الوقت، وقد لفت النظر فيها إسناد إدارة بعض محاكم المقاطعات إلى "قضاة الشريعة"، وإسناد دواوين التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية إلى قضاة من الدفعة الأخيرة من القضاة، والتي كان لها نصيب الأسد في التحويلات التي جرت اليوم.

من بين التغييرات التي تمت: إعادة الإعتبار لوكيل الجمهورية السابق في نواكشوط الشيخ ولد باب أحمد بتعيينه نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وتمت تنحية قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية منذ سنوات عمر ولد محمد الأمين ليصبح وكيلا للجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، أعمر ولد القاسم نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، فيما نقل قاضي التحقيق المكلف بالمخدرات ولد البو ليصبح رئيسا لمحكمة باركيول، وتمت ترقية وكيل الجمهورية في نواذيبو أحمد ولد إسلم ليصبح مدعيا عاما لدى محكمة الإستئناف بنفس الولاية، وعين هارون ولد عمار ولد إديقبي رئيسا لمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، ومحمد ولد المختار فال قاضيا للتحقيق بنفس الولاية، وعين سعدبوه ولد اسغير وكيلا للجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية، والشيخ باي ولد السيد وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار، والمصطفى ولد السعيد رئيسا لمحكمة الإسترقاق بنواذيبو وعين مستشارا له الخليل ولد بومن، وعين المدعي العام لدى محكمة الإستئناف في نواذيبو ولد الشيخ أحمد رئيسا للغرفة المدنية بنفس الولاية، وولد اندكجلي وكيلا للجمهورية في نواذيبو،  ومحمد ولد امبارك رئيسا للمحكمة الجنائية بنفس الولاية، ومحمد ولد بلال وكيلا  للجمهورية في ولاية تكانت، وعين رئيس محكمة عرفات رئيسا للغرفة المدنية بنواذيبو، ونقل رئيس محكمة أوجفت إلى محكمة مكطع لحجار، وعين رئيس محكمة بير ام اكرين نائبا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، وعين محله قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية، وعين باري رئيسا لغرفة الأحداث في نواكشوط، وولد الغابد رئيس محكمة الشامي نائبا لوكيل الجمهورية في نواكشوط الجنوبية، وكذلك رئيس محكمة باركيول، وعين كقضاة تحقيق في نواكشوط الغربية اباه ولد المقري، وجاه ولد علي، ومحمد ولد محمد المصطفى الذي عين قاضيا مكلفا بالمخدرات، وعين محمد سالم ولد اماه رئيسا لمحكمة الشغل في نواكشوط، خلفا ليعقوب ولد خبوزي الذي يتوقع إسناد وظيفة إدارية بالوزارة له، وعين محمد ولد البشير نائبا لوكيل الجمهورية في إحدى ولايات نواكشوط وعثمان ولد الشيباني رئيسا لمحكمة الإسترقاق بنواكشوط، وعين ولد البان رئيسا للمحكمة التجارية وعينت مستشارة له بنت أوديكه، بينما عينت زميلتها بنت الشيخ سيديا مستشارة هي الأخرى، وعين خطري ولد السيد مستشارا بمحكمة الإسترقاق بالنعمة، وتم التبادل بين رئيس المحكمة التجارية في نواذيبو ورئيس محكمة الشغل بنفس الولاية، وتعيين مولاي اعل ولد مولاي اعل رئيسا لمحكمة توجنين، وكيل الجمهورية في ولاية إنشيري أحمد ولد كمب، رئيس للمحكمة المختصة بالاسترقاق الشرقية علي با، محمد محمود ولد إيهاه مدير السجون نائبا لوكيل الجمهورية بانواكشوط الشمالية، محمد فال ولد حرمه عين نائبا لوكيل الجمهورية في انواكشوط الجنوبية، وعين عيسى ولد محمد رئيسا للمحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية.