الإعلان عن إنشاء لجنة لمؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال

أعلنت مجموعة من الشخصيات العلمية والسياسية الموريتانية، عن إنشاء لجنة لمؤازرة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، ووقف ما وصفته بالتعسف السياسي والقضائي ضده. 

وطالبت اللجنة في بيان لها،  بوقف ما أسمته “المسلسل الأقرب في جَوهره إلى تعسف سياسي وقضائي ضد ولد عبدي فال”، مضيفة أنه “لا ينبغي ولا يجوز أن تُتخذ العدالة أداةً لتصفية الحسابات، ولا أن تُستغَلّ في التّجريم الجماعي للأفراد”.

وقالت اللجنة، التي تتألف من العضو السابق في مجلس الشيوخ الموريتاني، الشيخ ولد حننا، والأستاذ الجامعي، محمد بابا سعيد، وجراح الأعصاب عثمان سوماري، إن ولد عبدي فال هو المتّهم الوحيد في هذا الملف، الذي قرر نشر جميع ممتلكاته، “وفي هذا دليلٌ واضح على نزاهته وشفافيته ورغبته في مساعدة العدالة واحترام المساطر”.

وأضافت في بيان لها، أن ولد عبدي فال، هو “الوحيد من بين المتهمين في الملف الذي قرر كذلك الاستقالة أو تعليق جميع مناصبه العامة وشبه العامة، بمجرد إعلان لائحة الاتهام”.

وأشارت إلى أن التحقيق الذي استمر عامَين، “لم يتم خلاله الاستماع لولد عبدي فال إلا مدّة 45 دقيقة، (…) ورغم أنه لا شيء يَدعم قائمة التهم الطويلة التي وجهت له، إلا أنه أعيد إلى محكمة الجنايات ووُضع تحت رقابة قضائية مشددة”.