جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني: "يرفع إلى كافة الأجانب المقيمين على التراب الوطني أن عملية تسوية وضعية إقامتهم على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاتزال مستمرة إلى غاية 25 - 10 - 2022 .
وعليه فإن كل أجنبي مقيم في موريتانيا مدعو إلى التقييد في أحد مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة المخصصة لهذا الغرض .
وعند انتهاء المدة المحددة أعلاه فإن الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا، سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها".