انطلقت يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط أعمال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وسيناقش المجلس في اجتماعه الأول فرص الاستثمار في موريتانيا، كما سيناقش الإصلاحات الضرورية للتغلب على العوائق التي تعترض مسار الاستثمار والمستثمرين.
ويتألف المجلس من28 عضوا يتكونون من عدة مجموعات:
- المجموعة الأولى: 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار بموريتانيا
- المجموعة الثانية: 12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، يمثلون كافة قطاعات النشاطات الاقتصادية
- المجموعة الثالثة: 5 أعضاء، ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا
- المجموعة الرابعة: 3 شخصيات يتم اختيارها على أساس التجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي
ونص المرسوم المنشئ له في المادة 4 على اجتماعه مرتين خلال السنة، وعلى أن تساعده ثلاث لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، وهي:
-لجنة وزارية لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته
-لجنة وزارية لتحسين المنافسة
-لجنة وزارية مكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أنشئ بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.