قررت محكمة مقاطعة تيارت، إعادة التحقيق في قضية "إلحاق نسب"، تم رفعها أمامها من طرف إيهاب ضد اسماعيل محمد أحمد.
وهكذا قررت المحكمة إعادة ملف دعوى "إلحاق نسب" للمربع الأول بعدما قطع مراحل متقدمة (إفادات الشهود على الزواج، حكم قضائي بإجراء فحوصات الحمض النووي DNA للمعنيين، وثائق الحالة المدنية الموريتانية كما الإسبانية)، حيث قررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة من أجل التحقق من "الصفة الحقيقية" للأئمة الذين زكوا بعض الشهود، حيث ورد في منطوق القرار الصادر عنه: "قررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة، من أجل التحقق من الصفة الحقيقية للأئمة الذين زكوا بعض الشهود في القضية، وذلك من خلال مراسلة إدارة المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وكذا الإستماع إلى والدة المدعي الطاهره في شأن شهود عقد الزواج الذي تدعيه والذين يفترض أنهم كانوا حاضرين وقت العقد".
وكانت محكمة مقاطعة تيارت قد أصدرت يوم 29 أغسطس 2021 ) حكما تمهيديا بإجراء المعنيين فحص الحمض النووي.