لوحظ من خلال التعديل الوزاري الجديد، الذي قام به الرئيس محمد ولد الغزواني، إبعاد يحيى ولد أحمد الوقف من القصر الرمادي، إقصائه من لجنة إصلاح حزب "الإنصاف".
فقد أبعد من منصبه كوزير أمين عام لرئاسة الجمهورية، ليتولى وزارة الزراعة، والتي لأول مرة يتولى شخصية سبق لها تقلد مسؤولية إدارة الحكومة، حيث يعتبر القرار إبعاد للرجل عن القصر الرمادي وما يدور فيه، بعد أن كان يعتبر إحدى الشخصيات النافذة فيه، عقب توليه منصب وزير أمين عام للرئاسة، وتم إبعاده عن اللجنة المشكلة التي كلفت بإصلاح حزب "الإنصاف".