كواليس مثيرة من داخل الهيئات الرقابية في موريتانيا

توصلت صحيفة "ميادين"، بمعلومات عبارة عن كواليس مثيرة من داخل الهيئات الرقابية الموريتانية، تكشف عجز ه  هذه الهيئات وعدم قدرتها على القيام بمهامها في ظروف مرضية.

فقد أصاب الشلل محكمة الحسابات في موريتانيا، بسبب مرض رئيسها الذي يتعالج من أشهر في العاصمة الفرنسية باريس.

فقانون الهيئة، ينص على أن الرئيس وحده هو  اﻵمر والناهي، وهو الوحيد المخول قانونيا تنشيط  العمل الرقابي في الهيئة والقضاة ﻻ يخضعون اﻻ لوصايته.، وبغيابه ﻻعمل رقابي لهذه الهيئة، وهو ما انعكس سلبا على أداء الهيئة الرقابية الهامة.

وفيما يتعلق بالمفتشية العامة للدولة، فإنها جهاز أحادي يرى البعض أنه يخضع لنزوات الرئيس ووزيره الأول، حيث يوجهانه إلى من يصفون معه الحسابات، وأغلب مفتشي هذه الهيئة يفتقدون للتكوين والخبرة، كما أن هؤلاء المفتشين يكلف كل واحد ميزانية الدولة راتبا يزيد على المليون ونصف أوقية، رغم محدودية تأثيره.

أما المفتشية العامة للمالية، فهي جهاز متعطل، وقد أصبحت في عهد الوزير الجديد "مرآب" يحيل إليه من يريد التخلص منه.

وفيما يتعلق بالمفتشيات بالوزارات، فهي مرافق إدارية بها، أشخاص هم أغلبهم الوحيد هو الحصول علي علاواتهم مع نهاية الشهر، وهم يباشرون مهامهم بأمر من الوزير  التابعين له، والذي قد يقضي فترنه دون اللجوء إليهم أو تكليفهم بمهمة.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر أخرى أن أغلب لجان الصفقات عاجزة عن القيام بدورها، وتنتشر الرشوة في صفوفها، كما أن هيئات الرقابة الداخلية في الإدارات المالية كالخزينة، الجمارك، والضرائب وضعيتها أسوأ بكثير من الهيئات الرقابية الأخرى.

 

فاطمة بنت سيدي