دفاع ولد عبد العزيز يكشف خروقات جديدة في ملفه ويطالب بمحاكمته محاكمة علنية

كشف لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خروقات جديدة في ملفه، داعيا لمحاكمته محاكمة علنية، مجددا التأكيد على ملف ملاحقته القضائية "سياسي"، وقال في بيان لها: "نعم.. سوف تنتهي محنة الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 07 /2022/09
​وردت علينا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع يمكن اختزالها في السؤال التالي: "هل يمكنكم أن تفرحوا قلوبنا بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيزسيتركه هؤلاء الناس ينعم بحريته؟!"
وجوابنا هو: نعم.. سوف تنتهي محنة حبس الرئيس محمد ولد عبد العزيز التي تحزنكم، وسترفع الحواجز والمظاهر العسكرية الظالمة من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية إن شاء الله! وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول: أن اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى، وهدفه منعه من ممارسة حقوقه المدنية وإبعاده عن السياسة، ومصادرة وتفويت ممتلكاته وممتلكات أسرته وعشيرته وأصدقائه، ليتمكن الذين جاؤوا بإفك "المرجعية" من تحقيق مآربهم الخاصة، ويسرحوا ويمرحوا دون رقيب أو حسيب!
السبب الثاني: أن "التحقيق" الذي لم يبدأ قط، انتهى! وانتهى إلى مهزلة كارثية؛ حيث لم يكشف عن شيء، وما كان له أن يكشف عن شيء في دعوى بنيت على باطل المفسدين، وشائعات المخابرات والذباب الالكتروني الكاذبة! وقد خلص إلى ما يلي: "قال الرئيس إنه غني ويقول قانون مكافحة الفساد الموريتاني واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: إن الموظف العمومي هو الذي يجب عليه ذكر مصادر ثروته لأنه هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، ولا يقع على النيابة ولا الطرف المدني"! وهذا يعني بكل بساطة: نحن لم نعثر على بينة أو دليل، ونريد ممن نتهمه بالباطل أن يعطينا بينة على نفسه! وهذا هو محض العجز الصارخ والافتراء على القانون! خاصة أن رئيس الجمهورية ليس موظفا عموميا. يضاف إلى ذلك ما وقع فيه "المحققون" من بوائق وأخطاء مهنية جسيمة وتدليس! حتى إنهم عجزوا عن إلباس عملهم المتواضع جدا شكلا قانونيا مقبولا؛ مثال ذلك، عدم تطبيقهم للمرسوم رقم 017/2017 المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق في جرائم الفساد، وتحريفهم للوقائع، وخرقهم السافر للمواد 173، 174، 175 والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية؛ وهي كلها ترتيبات ومبادئ قانونية آمرة تحكم وجوبا فريقي النيابة والتحقيق، وعمل التحقيق، وختم التحقيق! وبالتالي فقد جاء ما عملوا من عمل باطلا بطلانا مطلقا! وبذلك كانت نتيجة السنتين وأزيد من نصف الثالثة من العمه في هذا التيه صفرا على اليسار، وتبديدا للمال والجهد!
السبب الثالث: أن المبرر والمسوغ الذي اتخذ ذريعة لهذه المسرحية، كان "محاربة الفساد"! وقد أظهرت تجربة السنوات الثلاث الفارطة عبث شعار محاربة الفساد لكثرة ما تم في ظله من فساد ونهب تجاوز في شكله ومضمونه ومداه جميع الممارسات التي تمت في أحلك العهود السالفة، حسب ما يقول المراقبون! ولم يعد أحد يصدق مسرحية اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه بالفساد.. بمن في ذلك القائمون عليها والمؤلفة قلوبهم!
السبب الرابع والأخير: أن جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استنفدت في هذه القضية دون جدوى: من مراقبة قضائية ما أنزل الله بها من سلطان، إلى "حبس احتياطي" كيدي ظالم في زنزانة انفرادية ذات شؤون وشجون أخرى، فتنفيذ الحد الأقصى للمراقبة القضائية الظالمة، بعد "انتهاء التحقيق" الذي تنتهي بانتهائه! ولم تبق بيدهم حيلة يمكن اختلاقها! وخاصة بعدما صرحت النيابة العامة – صاحبة الدعوى والمراقبة والحبس - في بيان علني بتاريخ 10 /3/ 2022 بانتهاء مراقبتهم القضائية الظالمة يوم 07 /9/ 2022!
هذا عن محنة الحبس الظالم التي تؤرق وتحزن المتسائلين!
وأما محنة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الكبرى، فتلك لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه - مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة-  لما سوف تنجلي عنه من مفاجآت، وما سيقدم فيها من بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام.
وإن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز لَمُصِرٌّ على عقد مثل هذه المحكمة، ومتشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية!".