يطرح العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية غورغول، التساؤلات حول خلفية غياب الدعم الزراعي لمشروع "فم لكليته" من طرف الحكومة؟؟؟.
فهذا المشروع الهام، لا تعيره الدولة أي إهتمام، رغم أهميته وحاجته للحصول على الدعم الحكومي اللازم، دون معرفة خلفية هذا التجاهل من طرف الحكومة له، رغم أن هذا المشروع يمتاز بفوائده الكثيرة ليس في مجال الأرز وباقي الأنواع الزراعية الأخرى فحسب، بل هناك مجالات أخرى لا تقل أهمية مثل صيد الأسماك الذي أصبح هو الآخر يشكل مصدر غذائي أساسي في تموين السوق المحلية من مختلف العينات والأنواع من الأسماك، وبمختلف الأحجام وبأسعار في متناول السكان المحليين، كما يصدر الفائض إلى عدة مناطق في البلاد. ومع أن مشروع سد فم لكليته يمثل أحد أهم المشاريع الزراعية المروية في البلد إلا انه شهد هجرة العديد من المزارعين الأصليين لمزارعهم، ولأسباب متعددة قد فسرها البعض بإرهاق كاهل هؤلاء المزارعين بالضرائب من جهة، وغياب الدعم لمنتوجهم خاصة في شراء الفائض أو حتى توفير وسائل النقل لهم لبيع فائض منتوجهم في المناطق الأخرى البعيدة عن مكان الاستغلال والإنتاج من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى انعدام الصيانة.
وأيا كانت الأسباب المؤدية إلى هجرة المزارعين الأصليين لمزارعهم خصوصا وللمشروع عموما، فقد أدى ذلك كله إلى فساد كبير في قنوات الري ونبات الأشجار الضخمة من مختلف الأنواع في هذه المساحات المستصلحة، وكما لوحظ تكاثر نبتة التيفا في مختلف قنوات الري ( قنوات الري الرئيسية والثانوية )، وهذا ما أدى إلى ترسب كميات كبيرة من الأتربة في هذه القنوات مما تسبب في ردمها. وبالتالي إعاقة مرور أو تدفق الماء فيها بشكل اعتيادي أو طبيعي، كما أن غياب الصيانة أدى هو الآخر إلى تشقق أو تكسر بعض هذه القنوات.
هذه الوضعية تحمل الدولة مسؤوليتها التامة، نظرا لعدم الإهتمام بهذا المشروع الزراعي الهام وغياب الدعم له وللمزارعين فيه.