أمر الرئيس محمد ولد الغزواني وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد بقطع إجازته السنوية لمعاينة ورشة مدرسية بمدينة الغايرة في ولاية لعصابه، إثر اتهامات للمقاول بالإخلال بمعايير السلامة في البناء.
وحول تفاصيل الحدث، كتب الزميل الشيخ أحمد ولد يحيى المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، في تدوينة على فيسبوك: "بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ معالي وزير الإسكان السيد سيد أحمد ولد محمد، يقطع إجازته السنوية، ويغادر نواكشوط، الآن، متوجها إلى الورشة المدرسية في بلدية القايرة التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية.
وبعد التقييم الفني، سيتخذ معاليه القرار المناسب، الذي يطمئن الساكنة ويحترم معايير الجودة".
وجاء في إيجاز صادر عن وزارة الإسكان حول الزيارة: "تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ أدى معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد محمد، ظهر اليوم، زيارة اطلاع للمدرسة قيد الإنشاء، في باب السلام ببلدية القايرة بولاية لعصابه.
وبدأت قضية هذه المدرسة قبل أسبوع، حيث تلقى والي لعصابة السيد محمد ولد أحمد مولود إشعارا بوجود مخالفات أثناء عملية البناء، ليأمر على الفور بوقف الأشغال مؤقتا، ويبلغ معالي الوزير بحثيات القضية.
وبدوره أمر معالي الوزير بإيفاد بعثة فنية من مهندسي القطاع لإعداد تشخيص فني للحالة، وهو ما تم خلال 48 ساعة، وتطابق مع ملاحظات المواطنين، ووقعت عليه مختلف الأطراف بما فيها ممثلي الساكنة المحلية.
ونظرا للاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية بالمواطنين، وجه تعليماته السامية لمعالي الوزير بالتوجه إلى عين المكان، لطمأنة المواطنين حيال القرارات المتخذة لصالحهم.
وبعد المعاينة الفنية، واطلاع معالي الوزير على وجهات النظر الفنية، المتطابقة، طمأن ساكنة القرية، مؤكدا لهم الاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية بجودة الأشغال العمومية، خاصة المدارس، التي تشهد بلادنا حاليا أكبر ورشة مفتوحة للأشغال فيها، تمهيدا لإقامة المدرسة الجمهورية.
تصريح:
في ختام زيارته، أدلى معالي الوزير بتصريح صحفي، أكد فيه أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وجه إليه تعليماته السامية، "كمسؤول أول عن هذا القطاع للتوجه لهذه الورشة وطمأنة المواطنين حول ملاحظاتهم، وبأنه ستتم مراعاتها إذا كانت واردة، ووضعهم في صورة العملية فنيا".
وقال معالي الوزير: أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالخطاب إلى جميع المقاولين المتعاملين مع القطاع، بأنه لا ضرورة للمراوغات، وبأنه إذا اقتضت الظروف أن نقوم بهدم منشأة سنقوم بذلك رغم ما فيه من خسارة لهم".
وأضاف معالي الوزير بأن المعلومات قد تصل من أي طرف، بما في ذلك المواطنون، "وسنشرع في تكوين شبكة من المواطنين المستفيدين، لكي يبلغونا بصورة مباشرة، كما أشير إلى أن إزعاج السلطات العمومية غير مسموح به، كالتبليغ الكاذب أو الكيدي".
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع يشرف حاليا على بناء مئات الفصول الدراسية في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المحضر لانطلاقة المدرسة الجمهورية، التي تعهد بها فخامته وسيجدها الموريتانيون واقعا بحول الله.
ولفت معالي الوزير إلى أنه بعد المعاينة "اطلعنا على أمور تحصل أحيانا في بعض ورش الأشغال، وفي كل مرة يتدخل القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها، وهنا أشيد بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به المواطنون، الذين تدخلوا لدى السلطات الإدارية وأوصلوا المعلومات، ونحن كالعادة نتعامل مع السلطات الإدارية في طول البلاد وعرضها ونتفاعل مع ما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالعمل اليومي للقطاع".
كان معالي الوزير مرفوقا بوالي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود، والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية، ووفد من قطاع الإسكان يضم مدير المباني والتجهيزات العمومية السيد إبراهيم ولد اسغير، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة الأشغال السيد إدريس تيريرا."
وكان رئيس رابطة آباء التلاميذ في مدرسة آباء الغايرة ممود ولد سيدي محمود قد سجل مقطع فيديو، تحدث فيه عن اختلالات عديدة، من بينها اعتماد حديد التسليح من فئة 8 بدلا من 10، وإسمنت 32 بدلا من إسمنت 42.
وأضاف أن المقاول لا يتوفر على خلاطة الإسمنت، ويعتمد في البناء على مجموعة من العمال لا يملكون أي خبرة في المجال، وأن بعض جدران البناء سقطت بينما يلاحظ عدم توازن بعض الجدران التي لا تزال قائمة، وفق تعبيره.
وأكد رئيس آباء للتلاميذ أن المراقب المكلف بمتابعة الورشة أبلغه أنه لم يعد يتحمل المسؤولية عن ما يحصل من اختلالات بعد أن نبه مديريه في نواكشوط بأن بناء المدرسة لا يخضع للمعايير اللازمة.
كما أشار ولد سيدي محمود إلى أن مهندسين مختصين سبق وأن وصلوا إلى عين المكان، وأعدوا محضرا بالمخالفات، وطلبوا توقيف عملية البناء، إلا أن المقاول رفض الأخذ بتوصياتهم.
وأضاف رئيس آباء التلاميذ أنه شكا الأمر إلى كل من والي ولاية لعصابه وحاكم مقاطعة كرو، لكن أن المقاول ظل يرفض أن يوقف البناء، إلا بعد تهديد السلطات له بتدخل فرقة من الدرك لفرض الأمر بالقوة.