إنعكاسات سلبية لقرار حكومي بتوقيف الحملة الخريفية في مزرعة "امبوريه"

وصفت مجموعة من المزارعين تضم تعاونيات وحملة شهادات، قرار توقيف الحملة الخريفية في مزرعة امبوريه بولاية اترارزة بأنه «ردة زراعية، وعمل ضد المصلحة العامة في فترة هي الأصعب في تاريخ دولتنا من حيث الغلاء على المستوى العالمي، وشح الموارد».

وقال بيان صادر عن المجموعة إن القرار يتجاهل دعوة الرئيس ولد الغزواني في تامشكط، ويتعارض مع الاستراتيجية الوطنية في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومع مقرر وزير الداخلية «بضرورة زراعة كل المساحات الصالحة للزراعة خلال هذا الموسم».

وأضاف البيان أن توقيف الحملة الزراعية الخريفية يعني «تعطيل حوالي 4000 هكتار  كانت تستغل سنويا لزراعة الأرز وترفد السوق بآلاف الأطنان من هذا المنتوج، وتوفر فرصا لآلاف العمال الوطنيين». 

وأورد البيان: «المردودية المشجعة وغير المسبوقة والمساحات الكبيرة التي دخلت الحملة بنجاح خلال الموسم الماضي كان من الواجب اعتبارها محفزا على توالي الحملات الزراعية».

وأكد البيان أن القرار تم اتخاذه دون «استشارة الغالبية العظمى من المستفيدين من هذه المزرعة»، مشيرا إلى ما أسماها «محاولة الترويج له عبر أشخاص قلائل غير معنيين بالزراعة داخل المزرعة لإعطاء انطباع خاطئ بأن حملة الشهادات هم من رفض المشاركة في الحملة».

كما أشار إلى «حتمية الوفاء للقرض الزراعي ووزارة التشغيل بقرضيهما، واللذين لا أمل في تسويتهما إلا بتنمية مصادر دخل المدينين وتطويرها، أي باستمرار وترقية الحملات الزراعية، لا بالقضاء على قدراتهم المحدودة أصلا على الوفاء».