الوزير السابق محمد ولد جبريل يدون عن: "تدمير مؤسسات الدولة" في عهد الرئيس ولد الغزواني

دون الوزير السابق محمد ولد جبريل عن: "تدمير مؤسسات الدولة" في عهد الرئيس ولد الغزواني، قائلا في تدوينة له:

منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة وتامره مع معارضة العشرية ضد الشعب وضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تشهد مؤسسات الدولة تدميرا ممنهجا وخطيرا سينتهي بافلاس الدولة والعودة بها إلى ماقبل المربع الاول.

 

ويتمثل هذا التدمير الممنهج في نقطتين وجب لفت الإنتباه اليهما والوقوف بحزم ضدهما:

 

1 ـ النقطة الأولى هي كثرة الموسسات التي تم انشاؤها في أقل من ثلاث سنوات بهدف خلق مناصب لإرضاء الجميع واسكاتهم. فلا يكاد يخلو مجلس للوزراء من مرسوم ينشأ موسسة جديدة ولكم ان تتخيلوا الاعباء المالية المترتبة عن ذلك المرسوم مع ضعف مردودية تلك المؤسسة او انعدامها.

 

2 ـ النقطة الثانية هي كثرة الاكتتاب باعتماد المحسوبية والزبونية وخنق مؤسسات الدولة من خلال مضاعفة كتلة الأجور من ما سيجعل مؤسسات الدولة غير قادرة على تقديم الخدمة العمومية التي من أجلها أنشأت في الأصل وذلك لاستحواذ كتلة الأجور على النصيب الأكبر من ميزانيتها.

 

وهذا الصنف من الفساد هو أخطر انواع الفساد لما له من تداعيات على ديمومة الدولة. فهو ليس فقط تبديد لموارد الشعب الفقير التي يتم تقسيمها على شكل علاوات وهبات غير مستحقة على بعض السياسيين واحفادهم والمقربين منهم بل ايضا يحرم المواطنين والدولة من الخدمات ويبتلع الميزانيات ابتلاعا.

 

وبهذا يكون نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد نسف كل الجهود التي قامت بها الدولة المويتانية من أجل ترشيد مواردها. فالجميع يتذكر كل الجهود التي قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل ضبط كتلة الأجور من خلال توحيد قائمة عمال الدولة والقضاء نهائيا على الرواتب الوهمية المكررة وحرصه على عدم الاكتتاب في اي مؤسسة من دون مسابقة وكذلك حرصه الدائم على دمج وتكامل المهام الموكلة إلى المؤسسات للحيلولة دون انشاء مؤسسة جديدة وبالتالي ترشيد موارد الدولة.

 

ان هذه الجهود الجبارة التي ازعجت المفسدين كثيرا، آنذاك، هي التي مكنت الدولة الموريتانية من تنفيذ مشاريع تخدم الشعب وتعتمد على مواردها الذاتية. فعلى سبيل المثال استطاعت الدولة سنة 2015 من مواجهة الجفاف وفي الآن ذاته من امتصاص صدمة هبوط سعر خام الحديد إلى اقل من 40 دولار للطن اي مايعادل نقصا في الميزانية يقدر ب 100 مليار اوقية مقارنة مع السنة التي قبلها وكل ذلك من دون ان يتوقف اي مشروع من المشاريع الكثيرة التي كانت قيد التنفيذ آنذاك.

 

ان حجم الفساد المنتشر والممنهج تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وباشراف منه، هو أكبر معضلة تواجه الدولة في هذه العهدة، اذ لا امل في الإصلاح. ان عجلة التنمية لم تتوقف وحسب بل صارت في تراجع مخيف وقد اتضح

 

ذلك للشعب بعد ان وصلته الهزات الارتدادية الأولى. فهل سيتحمل الشعب هزات أخرى؟ وفي انتظارها، كيف ستتم عملية إلإهاء هذه المرة ؟