بوادر أزمة سياسية بين نظام ولد الغزواني والقوى المعارضة

يرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن هناك بوادر أزمة سياسية بين نظام الرئيس محمد ولد الغزواني والقوى المعارضة، وذلك عقب لقاء جمع بعض ممثليها بوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في مكتبه يوم الأحد، حيث عبروا خلال اللقاء عن اعتراضهم على الدعوة التي وجهها الوزير لرؤساء الأحزاب السياسية لنقاش تحضير الانتخابات بشكل تشاركي.

وقد عبر قادة المعارضة لوزير الداخلية، عن  استغرابهم الشديد لتوقيف الحوار الذي كانت جلساته التحضيرية متقدمة، وذلك عشية انطلاق أعماله لجانه دون مجرد إعلامهم بالقرار كشركاء قبل إعلانه. معتبرين أن  الدعوة التي وجهت لهم هي عودة لأحد المواضيع الجزئية من بين مواضيع الحوار الذي تم وقفه، كما انتقدوا استثناء دعوة وزير الداخلية لبعض الذين شاركوا في مسار التحضير للحوار.

وحمل ممثلوا المعارضة وزير الداخلية، رسالة للحكومة بضرورة تفادي المضي في مسار أحادي يخص تنظيم الانتخابات، وشددوا على ضرورة العودة لمسار الحوار السياسي المعلق. مؤكدين تمسكهم بتنظيم حوار شامل، يناقش المواضيع التي حددتها الأطراف المشاركة في الحوار المعلق، والتي تغطي الإشكالات الوطنية الكبرى، والملفات الاستعجالية.

وضم الوفد ممثلين اثنين عن كل من أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.

وجاء في رسالة بعثتها أحزاب المعارضة إلى وزير الداخلية ما نصه: "

*إلى معالي السيد وزير الداخلية واللامركزية/المحترم*
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

تلقينا دعوتكم الكريمة لحضور اجتماع تنظمه وزارة الداخلية واللامركزية حول التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية القادمة.

إننا، إذ نؤكد لكم تشبثنا الراسخ بمبدئ الحوار البنّاء بهدف الوصول إلى إجماع وطني واسع، يفضي إلى ايجاد حلول عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الجوهرية، لنود الوقوف عند النقاط التالية :

1. لقد كنا شركاء جادّين في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ايقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلينا في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام؛

2. وقد فاجأ قرار التعليق الرأي العام الوطني، لما ينطوي عليه من وأد الأمل في حل مشاكل يعاني منها البلد منذ عقود، تُعيق وحدته واستقراره ومسيرته التنموية؛ 

3. إننا نعتبر أن تنظيم اجتماع يستثني جزءا من الطيف السياسي، من أجل التباحث حول محور من المواضيع  الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية (المسلسل الديمقراطي ودولة القانون - الوحدة الوطنية - الحكامة الرشيدة)، من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب، في جوانبه المتعلقة بالمشاركين وبالمواضيع التي من المفترض أن تناقش داخل ورشاته؛

وعليه، فإنه وعيا منا بالأزمة الحادة، أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، التي يمر بها البلد، وإدراكا لخطورة شبح التفرقة الذي  يُلقي بظلاله على بلادنا، ندعو حكومتكم الموقرة إلى التريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة، كما ندعوها للرجوع إلى مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة، طبقا للالتزامات التي عبّر عنها فخامة رئيس الجمهورية.

وفي الختام، يطيب لنا أن نتقدم إليكم، السيد الوزير، بأزكى التهاني بمناسبة عيد الاضحي المبارك، واسمى آيات التقدير.
 
نواكشوط، في 10 من ذي الحجة 1443 – 10 يوليو 2022
 
*الأحزاب الموقعة*

اتحاد قوى التقدم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد
تكتل القوى الديمقراطية"