تصاعد الحراك الإحتجاجي على قرار الإفراج عن متهم بجريمة اغتصاب في موريتانيا

يتصاعد الحراك الإحتجاجي في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي بدأ منذ أسابيع، تنديدا واستنكارا لقرار الإفراج عن متهم بارتكاب جريمة اغتصاب.

فالمتهم دحيد تم سجنه بقرارات قضائية، جراء ارتكابه جريمة اغتصاب، وبقي فترة زمنية قصيرة، ليتم الإفراج عنه بحرية مؤقتة، وهو من هو في فعلته النكراء بحق الطفلة القاصر بنت عبداوه، وجدت نفسها تحت رحمة سلوكياته العدوانية، لتحرم من إجراء الإمتحان النهائي وتبقى في وضعية نفسية غير مريحة، الشيء أدى لحراك أسري وحقوقي تصاعد هذه الأيام للمطالبة بإعادة المتهم إلى السجن ومحاكمته لينال عقوبة فعلته النكراء. 

وفي سياق متصل، وجهت آمنة بنت المختار رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر، النداء التالي: "أيتها الأخوات:

يا من في قلوبهن رحمة، قاضي في غرفة الإتهام في المحكمة الغربية يقدم علي إطلاق سراح مغتصب قاصر عمرها 8 سنوات حسب تقرير طبيب مختص من أحد المستشفيات. وحسب أقوال هذه القاصر لدى الشرطة المختصة في قضايا القصر، حيث أخبرتهم بلون ملابسه الداخلية عند قيامه بجريمة إغتصابها حيث تم إرسال أفراد منهم إلى منزله حيث إستجلبوا هذه الملابس من غرفة نومه، وتمت إدانته بعد التحقيق من طرف قاضي تحقيق الجنوبية. وتم سجنه حيث قام بعد ذلك محاميه بطرح طلب حرية مؤقت له وقوبل بالرفض من طرف وكيل الجمهورية والقاضي في الجنوبية.

واليوم تم إطلاق سراحه من طرف قاضي غرفة الإتهام دون حرج أو إعتبار للقانون الجنائي لحماية الطفل والإطار القانوني له وهي نصوص صنعت في موريتانيا من أجل حماية الأطفال وتجاوز صارخ لكل المواثيق الدولية والإقليمية التي وقعتها الدولة الموريتانية وصادقت عليها وألتزمت بتطبيقها أمام الهيئات المعنية كما أعطتها أولوية في المادة 80 من الدستور الموريتاني والتي تنص علي إعطاء الأولية لتلك المواثيق علي القوانين الداخلية الموريتانية. لكن بكامل أسف ومضض هناك بعض القضاة يتجاوز هاه الإجراءات إما لعدم التطلع عليها أو لايزالون متشبثين بمبدء القبلية والزبونية، حيث يتجاوز القانون أو أنهم لا يؤمنون بحماية المرأة قانونيا أو غياب الضمير الحي في قضية قاصرة لا حول لها ولا قوة إلا العدالة السماوية ثم ذوي المبادئ القيمة في هذه المهنة النبيلة التي فيها الأكفاء الذين لاتأخذهم في الله لومة لائم ،أم أن حق الضعيف متجاوز والعدالة غائبة علي يد من له عجز في هذه المهنة ووهن.

أيتها الزميلات: أحيطكن علما بما يجري في بعض جوانب العدالة الموريتانية تتجاوز فيها كرامة المرأة وتوجه لها أبشع الإهانات مع أنها ضحية مجتمع ذكوري مهيمن ينقسم إلي فئة تعتبرها جزء من ملكيتها الخاصة وفئة تفهمها علي أنها وسيلة ترفيه وفئة تريدها وسيلة إنتاج، دون أي إعتبار للمنزلة الكريمة التي خصها بها الخالق من أمومة تحمل أسمي صفات الحنان وزميلة درب مكافحة ذات عطاء وعز،تلك التكوينة البيولوجية من كرم الخالق لها أن جعلها ودودة صبورة راجحة عقل ذات طاقة مشعة وصادقة، إن وجد فيها غير ذلك من الصفات فذاك ليس من أصلها وإنما حصاد تربية غير صالحة أوزرع فكر غير سوى وناضج من ولادتها في بيئة غير صحية.

هذه الرؤية الدونية للمرأة سممت عقول الكثير فعاملوها وكأنها تستحق كل مايجري لها ويحملونها أخطاء ترسبات ظروف ما،أخواتي النساء علينا التصدي لكل متدن يريد التصدي لطموحاتنا النبيلة ويريد لمس كرامتنا أويحاول إجبارنا علي الهزيمة والمذلة. فالعدالة للجميع وما دامت المرأة المثقفة غائبة في سلك القضاء فلن نفلح بشيئ خصوصا في هاذه الظرفية الإجرامية المنتشرة من إغتصاب وقتل وتعنيف جسدي ونفسي الذي تعانيه أكثرية النساء،ومن هاذ المقام أطالب بنات هاذ الوطن المثقفات الطموحات والمهتمات بهاذه القضية ويحسبن حسابها التوجه للإكتتاب في مجال القضاء والمحامات وكل مجال يخدم الإرتقاء بالمرأة والمحافظة علي كرامتها دون خجل أووهن.

والله ولي التوفيق".