رد من اللجنة الوطنية للمسابقات يكشف عجزها

بعثت اللجنة الوطنية للمسابقات، ردا مكتوبا إلى المشاركين في مسابقة مفتشي الفلسفة، أظهر عجز هذه اللجنة وعدم قدرتها على الإشراف على الإمتحانات من هذا النوع.

وقد جاء في رد من الأساتذة على بيان اللجنة مايلي: "إننا مجموعة أساتذة الفلسفة المشاركين في مسابقة مفتشي الفلسفة التي أجريت يوم 17 أكتوبر 2015 والمتظلمين من نتائجها لدى اللجنة الوطنية للمسابقات بتاريخ 3 نوفمبر 2015 تطلع الرأي العام على آخر تطورات القضية.

استلمنا ردا مكتوبا من اللجنة يوم الاثنين 14 دجمبر 2015 يفيد تمسكها بسلامة الامتحان وصحة النتائج، وقد تضمن الرد مجموعة من النقاط ارتأينا أن نرد عليها:

أفاد الرد بوجود لجنة تحكيم باللجنة عرض عليها التظلم وقامت بتحريات عن القضية ـ حسب دعواهم ـ لم يحدد الرد رئيسها ولا أعضاءها  بالاسم مما أفقد الرد مصداقية.

حسب الرد فلجنة التحكيم قامت بتحريات حول الموضوع، وتوصلت إلى أن ظروف الامتحان والتصحيح غير قابلة للطعن، ونحن نتساءل عن تلك التحريات، ولماذا لم تتصل اللجنة المزعومة بالأساتذة المشاركين والذين كانوا شهودا على الأقل على ظروف الامتحان؟

إذا لم يكن عدم التخصص خللا يوجب إبعاد صاحبه عن التصحيح، أو تواجد المصححين "كما تبين لاحقا" في قاعة الامتحان دون أن يعهد لهم بأي دور رقابي، أو عدم تحديد مخطط موحد في التصحيح يتبعه المصححون، فما هي المعايير التي اعتمدتها اللجنة المزعومة للحكم بصحة وسلامة ظروف الامتحان وظروف التصحيح؟

ذكر في الرد أن تظلمنا "لم تتم إثارته في وقته" حسب نص الرد، ونحن نعيد التذكير بأن نتائج المسابقة أعلن عنها مساء الأربعاء 28 أكتوبر2015 ، والتظلم سلم ـ كما تعترف اللجنة في ردها ـ يوم 3 نوفمبر 2015 ، فما هو الوقت المناسب والأسرع من هذا التوقيت؟

تم تأريخ الرد بتاريخ 26 نوفمبر 2015 ، بينما لم يتم استدعاؤنا لتسلمه إلا يوم 14 دجمبر 2015 ، فما الذي يعنيه هذا التقصير الواضح من طرف اللجنة؟

هل هو عدم اكتراث بالتظلم، أم مماطلة ولعب على صبر الأساتذة المتظلمين؟

أم أنه تم فبركة التاريخ ليطابق الآجال القانونية التي تقضي بوجوب الرد خلال مدة 30 يوما؟

أم أن الاهتمام بالموضوع تولد لدى اللجنة بعد تصعيد الأساتذة المتظلمين بلجوئهم إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتوعدهم بالمقاضاة لدى المحاكم؟

يظهر من الرد الباهت والجاف والمتأخر من اللجنة أنها برئاسة السيد محمدن ولد اباه ولد حامد عاجزة عن تحمل مسؤولية تنظيم امتحانات بهذا المستوى، وهو رد مجاملاتي يمكن أن يصدر عن أي شخص عادي لا يتحمل أية مسؤولية.

نعيد التذكير بأن الأساتذة المصححين لا علاقة لهم بالتخصصات موضوع الامتحان، فالدكتوران بلال ولد حمزة ومحمد يحي ولد باباه متخصصان في الفكر الإسلامي، والدكتور سيد محمد ولد يب متخصص في علم الجمال، بينما كانت مواد الامتحان في الفلسفة العامة، والأخلاق والسياسة، ونحن لا نشكك في قدراتهم المعرفية ولا مسارهم المهني، وإنما نحرص على حقنا في تصحيح من أهل الاختصاص.

نعلن عن مواصلتنا للسعي إلى إحقاق الحق في شأن المسابقة بلجوئنا إلى خيارات أخرى من ضمنها التقاضي أمام المحاكم الموريتانية.