
انطلقت صباح الاثنين في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط أشغال ملتقى دولي تحت عنوان: " التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل"، وقد أشرف على انطلاقة الملتقى الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وأعضاء في حكومته وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية وشخصيات أخرى.
وسيستعرض المشاركون في الملتقى على مدى يومين جملة من المحاضرات حول التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها، كما ستشمل جلسات النقاش معوقات التنمية، وسبل تطبيق الحكامة الرشيدة.
الملتقى منظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، وهو فرصة لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها.
وستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركاؤها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جيدة بناء على هذه المعطيات.





