لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع أداء قطاع "الحماية المدنية" بعد تحولها إلى "مندوبية"، بموجب قرار حكومي على إثرها أصبح تعيين مندوبها العام بمرسوم رئاسي، بدلا من قرار خلال الاجتماع الحكومي.
هذا القطاع تراجع دوره، رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها والتي منحتها الدولة له، بتعليمات من السلطات العليا في البلد، حيث توجه الانتقادات للقطاع ويؤخذ عليه عدم التدخل في الوقت المناسب خلال الحرائق، ولم يسجل له كبير دور خلال عمليات الإنقاذ للمواطنين من الأمطار التي تهاطلت على مناطق متفرقة من موريتانيا.