محاموا ولد عبد العزيز يكشفون أن ملفه يدار من خلال خلايا في الرئاسة ووزارة الداخلية

اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ملف موكلهم يدار بشكل سياسي من خلال خلايا في رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية.

وقال رئيس فريق الدفاع، المحامي محمدن ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت في نواكشوط، إن أمر إحالة ملف موكلهم إلى المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية غير قانوني. ملفتا النظر إلى أن القانون ينص على أن منسق قطب التحقيق ملزم بتعيين قاض يتولى التحقيق في الملف ويبت فيه، مضيفا أن أمر الإحالة الذي صدر لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونا.

واعتبر ولد إشدو، أن أمر الإحالة الهدف منه في الأساس شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من "أزمات متعددة". مستنكرا: "صمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على خرق القوانين التي تحمي حقوق المتهم وحقوق الدفاع والتي خرقت ولم يتكلم مجلس الهيئة".

وفي سياق متصل، قالت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنها عبرت من أول يوم عن قلقها على حياته، وإن مساعيها الرامية قبل أسابيع إلى تأمين اللجوء السياسى له فى بلد آخر، كانت من باب البحث عن مخرج لموكلها ، ليتمكن من العلاج فى المراكز الصحية التى يختارها، وليست تلك التى تملى عليه من السلطات الموريتانية.
وقالت المحامية اللبنانيه إن مسار المعاملة الحالى للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هو تقويض لأسس الدولة الموريتانية، وضرب لما تعارف عليه الناس من ضرورة فصل السلطات، وإحترام الدستور، وهي أشياء - بحسب المحامية- قد تم التلاعب بها، منذ أخترقت نصوص الدستور الضامنة لحرية الرئيس ومكانته والسير الحسن للسلط، والمحصنة له فى السلطة وخارجها من الملاحقة القانونية على أعماله خلال فترة تسييره للبلد أمام القضاءالعادي، مع التوبيب على طرق أخرى يمكن اللجوء إليها لمتابعة الرئيس أو محاسبته، وهي أمور مشهورة ومعلومة من طرف كل القانونيين والخبراء فى موريتانيا وخارجها.
وطالبت المحامية اللبنانية من وكيل الجمهورية سحب عناصر الأمن فورا من محيط منزل الرئيس السابق. وقالت بأن زميلها محمدن ولد إشدو سيتقدم بطلب مستعجل للنيابة العامة مطلع الأسبوع القادم، وذلك ضمن المساطر الرامية إلى احترام الجميع للنصوص القانونية المعمول بها.