تفاقم المأساة الإنسانية لعمال ENER المفصولين بصفة تعسفية (تفاصيل صادمة)

في يوم 15 مارس 2018، وفي الوقت الذي كانت الأمور تسير بشكل اعتيادي على مستوى المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER، تفاجأ عدد معتبر من عمالها بقرار فصلهم دون وجه حق، وليجدوا أنفسهم على العراء وفي الشوارع مشردين داخل وطنهم، الذي خدموه سنوات تلو الأخرى من خلال تلك المؤسسة، فكانت المأساة تخلي الدولة عنهم والضرب عرض الحائط بكل المثل والقيم في حقهم، ليجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها.

مجموعات من الرجال والنساء يعيلون عشرات الأسر، كانت لديهم التزامات مادية، بعضها مع البنوك والبعض منها مع ملاك المنازل التي يؤجرونها. فتفاجؤوا بفصلهم بطريقة تعسفية، وهو ما كان له كبير الأثر عليهم وعلى نفسيات أغلبهم، فرحل البعض عن هذه الدنيا الفانية متأثرا بتلك الوضعية التي وجد نفسه فيها، تاركا وراءه أرامل وأيتام ينتظرون الحصول على حصتهم من "حقوق" توفي عنها الآباء وتركوا وراءهم تلك الأسر الفقيرة التي تنتظر الفرج من السماء.... رحل أولئك وتركوا بقية رفاقهم يناضلون من أجل حقوقهم، بعد أن صودرت منازل بعضهم وسياراتهم من طرف بنوك، كانوا قد تسلموا منها قروضا يوم كانوا في ENER، ليبقوا مشردين وعلى أقدامهم يسيرون، يناضلون بعزيمة لا تلين من أجل نيل الحقوق وفي سبيل ذلك يطرقون كل الأبواب، والتي تارة تفتح أمامهم ببطئ وطورا تسد في وجوههم. ومن المثير للانتباه أنه بعد صدور قرار حكومي في الأشهر الأولى من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بتسوية قضيتهم، سعى بعض الموظفين الذين سبق لهم العمل ذات يوم في المؤسسة التي فصل هؤلاء منها، لإضافة اسمه ضمن قائمتهم، ليزداد العدد عن أصله، ولتكون تلك الإضافة نحس على القضية، حيث كان ذلك سعي من أولئك الموظفين للإستفادة من حقوق لا حق لهم فيها.

كما أنه من أكثر الأمور غرابة أن الرئيس ولد الغزواني أصدر تعليماته بتسوية الوضعية، والوزير الأول الحالي هو الأكثر معرفة بالملف، وكان قد كلف به من طرف رئيس الوزراء السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ولما جلس على كرسي "الوزارة الأولى" تعهد بإيجاد تسوية عاجلة له، بل تحدث عن ذلك أمام البرلمان، وبدأ الحراك في القضية، ليتم بشكل مفاجئ توقف الجهات الحكومية المختصة عن أي سعي لتسوية قضية العمال المفصولين بصفة تعسفية من ENER، بدعوى صدور "تعليمات عليا" بذلك. ولتعود قضية هؤلاء إلى المربع الأول، يتجمعون في وقفات احتجاجية سلمية تحت أشعة الشمس الحارقة، وعلى الطرق يتجمهرون والكل عليهم يتفرجون... بعض وقفاتهم السلمية في "ساحة الحرية" على بعد أمتار من: رئاسة الجمهورية ووزارتي: الداخلية والعدل ومقر البرلمان، والبعض منها أمام الوزارة الأولى ووزارة التجهيز والنقل، دون أن تكلف تلك الجهات الحكومية أي موظف منها بالخروج إليهم والإستماع لمطالبهم، التي يرفعونها رغبة في نيل الحقوق داخل وطن، تنكر لهم وغابت عن مؤازرتهم فيه القوى السياسية والحقوقية وتبنى عدد ضئيل من البرلمانيين طرح قضيتهم ببرودة دون بذل الجهد المطلوب للوقوف معهم في محنتهم، والتي تتجدد المطالب اليوم لتحرك جاد من أجل إنهائها وإنقاذ البقية الباقية من العمال المفصولين ورفع الظلم عنهم، حتى يعيشوا داخل وطنهم بعزة وكرامة ويدخلوا الفرحة على أسرهم التي تعيش وضعية مأساوية تتفاقم كل يوم، وهم بحاجة إلى أيادي بيضاء ومواقف نبيلة تقف خلفهم حتى تتحقق المطالب، متمسكين بالمبدئ الخالد، "ما ضاع حق وراء مطالب".