اتحاد قوى التقدم يكشف أن: "الفضيحة العقارية في نواكشوط تضع هيبة الدولة في مهب الريح" 

كشف حزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض أن: "الفضيحة العقارية في نواكشوط تضع هيبة الدولة في مهب الريح"، مطالبا الحكومة بإنارة الرأي العام حول تفاصيل هذه القضية.

ولفت حزب اتحاد قوى التقدم في بيان إلى أنه منذ عدة أسابيع، تقع وضعية الملكية العقارية في العاصمة نواكشوط في قلب اهتمامات المواطنين ووزارتي الإسكان والمالية، في وقت "تلتزم السلطات العمومية الصمت المطبق حيال ما يمكن تسميته فضيحة القرن التي كانت ضحيتها أملاك عقارية للدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين". مشيرا إلى أنه "تم تقسيم وبيع مئات الهكتارات في أكثر أحياء أنواكشوط غلاء بأثمان باهظة كان حصل عليها سابقا في إطار اقطاعات ريفية، مما جلب عشرات المليارات لمستفيدين أثرياء، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينص على أن أي تغيير للهدف الذي تم بموجبه منح الامتياز يلغي الحيازة".

وتحدث الحزب المعارض عن تلاعب بمخطط المدينة مضيفا أن "مما زاد الفوضى فداحة أن مخططا جديدا أعد لتصحيحه من طرف الوزارة المعنية بمساعدة الجيش الوطني لم يسلم هو الآخر من التلاعب، بل سمح الاطلاع المسبق عليه لبعض أصحاب النفوذ من الملاك العقاريين بإدخال تغييرات على هذا المخطط ووضع عقاراتهم في الأماكن المفضلة لديهم".

وأشار اتحاد قوى التقدم إلى أن "تواطؤ أطراف ثلاثة (رجال أعمال ذوي نفوذ قوي، ومسؤولين كبار في قطاعي العقارات والمالية ووسطاء سماسرة)، لا يخشون المحاسبة، يضع هيبة الدولة في مهب الريح ويهدد أمن ملكية عقارية أصبحت تكتنفها الريبة، سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالمعاملات".

وأضاف: "ما يمكن استخلاصه من هذه القضية استنتاج لا مفر منه وهو أن وجود مافيا في مجال العقارات تأمن المحاسبة والعقاب وتؤثر على المستويات العليا من هرم الدولة أصبح يهدد سيادة القانون والنظام العام". محذرا من "محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوء إلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشرية الفساد أمام القضاء".