"رابطة النساء ضحايا الفصل التعسفي من شركة ENER" تستنهض الهمم من جديد

تشرفت صحيفة "ميادين" الألكترونية صباح الإثنين، بزيارة مجموعة من عمال شركة ENER الذين تم فصلهم بصفة تعسفية، ومرت أزيد من سنة على عدم التجاوب اللازم معهم من طرف نظام الرئيس ولد الغزواني وحكومته، بل تم التعهد لهم تعهدات ذهبت أدراج الرياح.

وقد أعلنت المجموعة من مقر صحيفة "ميادين"، عن ميلاد: "رابطة النساء ضحايا الفصل التعسفي من شركة ENER"، حيث قدمت المتحدثات عرضا مفصلا عن الوضعية المأساوية التي يوجد فيها هؤلاء العمال، والذين توفي البعض منهم وترك أرامل وأيتام يعيشون في ظروف مأساوية، بينما تعيش مجموعات في وضعية مادية وصحية أسوأ.

وهكذا قالت سكتو بنت محمد يحيى وإبركه بنت شيخنا كمتحدثات باسم "رابطة النساء ضحايا الفصل التعسفي من شركة ENER"، بأنهن يستنهضن همم الجميع من أجل تحرك جاد لرفع الظلم عن هذه المجموعة، ويطالبن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإصدار تعليماته بالوفاء بتعهدات الحكومة، التي على أساسها تم التعهد بتسوية الوضعية، بعد أن تم التعهد بتقديم مقترحات لم يتم تنفيذ أي منها.

وأكدت سكتو وإبركه في تصريحهما لصحيفة "ميادين"، بأنهم تفاؤجوا بتصريح وزير التجهيز الحالي لمناديب العمال بأنه تلقى "أوامر عليا" بوقف التحرك في الملف، الذي تعرض العمال في إطاره للفصل التعسفي يوم 15 مارس 2018، دون أي معيار قانوني. مؤكدتان بأن المجموعة بدأت تحركاتها من خلال تنظيم سلسلة تحركات احتجاجية سلمية، للتعبير عن رفض الظلم والمطالبة برفعه وإيجاد تسوية عاجلة لمأساتهم.

وقالتا إن المجموعة تطرق كل الأبواب، كاشفات بأن الوزير الأول الحالي هو الأكثر إطلاعا على الملف، نظرا لكونه كلف به يوم كان مستشارا لرئيس الحكومة السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، ولما تولى مسؤولية قيادة الحكومة، استبشروا خيرا بذلك، فكانت المأساة أنه لم يحرك أي ساكن في القضية، بل عرفت في عهده توقيف الحراك الرسمي لتسويتها.

وأكدت بنت محمد يحيى وبنت شيخنا، بأن المجموعة لم تعد تقبل هذا الظلم، وتؤكد على ضرورة وقوف الجميع معها في هذه المحنة ذات التأثير البالغ على الجميع، مستغربات عدم الوفاء بما تعهد به الوزير الأول خلال جلسة برلمانية من سعي حكومي لتسوية القضية.