عمد الوزير الأول محمد ولد بلال، إلى إبعاد العديد من المستشارين والمكلفين بمهام عن الوزارة الأولى، وقام بتعيين آخرين بدلا منهم.
وقد تم توزيع المبعدين من الوزارة الأولى إلى مسؤوليات بقطاعات حكومية عديدة، بعد عملية الإبعاد الجماعية لهم عن مبنى الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من:
-لقظف ولد خي، الذي كان مكلفا بمهمة بديوان الوزير الأول، وتم تعيينه أمينا عاما للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
-حسني ولد الفقيه الذي كان يشغل منصب مستشار للوزير الأول، تم تعيينه مكلفا بمهمة في وزارة الخارجية
-إسلمو ولد امينوه، مستشار بديوان الوزير الأول، تم تعيينه مكلفا بمهمة في وزارة الداخلية، وهو أحد الإداريين الذين أبعدوا ذات يوم عن قطاعه ليعود إليه من جديد، منضما إلى عدد معتبر من المكلفين بمهام في الوزارة.
-يسلم حمدان، كان يشغل منصب المدير العام لتنسيق العمل الحكومي بالأمانة العامة للحكومة، فتم تعيينه مديرا عاما للسياسات واستراتيجيات التنمية في وزارة الشؤون الاقتصادية
-محمد السالك البمباري، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول، تم تعيينه مكلفا بمهمة في وزارة التهذيب الوطني
-الناجي ولد خطري، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول سابقا، تم تعيينه مديرا مساعدا لمستشفى "الصداقة"
-اعمر ولد اسلمو، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول، تم تعيينه مكلفا بمهمة في وزارة التحول الرقمي-
احبيبه بنت احمدو، مستشارة بديوان الوزير الأول، تم تعيينها مكلفة بمهمة في وزارة البترول
-ابابه بنت عباد، مستشارة بديوان الوزير الأول، تم تعيينها مكلفة بمهمة في وزارة التجهيز
-سيد ولد محمد عبد الله، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول، تم تعيينه مديرا للسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي