كشف التحقيق المقام به من طرف قطب التحقيق، عن استغلال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمحسن ولد الحاج الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في تهديد شركاء تجاريين.
فقد قال رجل الأعمال سليمان ولد داداه الذي هو الشريك المحلي لشركة هندية، أنه لاحظ فتورا في علاقة شركة KALPATARY الهندية به، وإقدامها لاحقا على فسخ التعاقد معه، فقام بتوجيه إنذار إليها عن طريق عدل منفذ، ولكنه في الليلة الموالية لتوجيهه الإنذار، اتصل به رئيس مجلس الشيوخ السابق محسن ولد الحاج، وطلب منه الحضور إليه هو وشريكه وعندما قدما إليه في مكتبه، أبلغهما بمضمون رسالة أرسلہا معه لهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جاء فيها أن "عليهما أن يتركا الهنود وإلا فإنه سيسجنهما".
تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة، تتعلق بتعليمات من ولد عبد العزيز بمنح صفقة خط الجهد العالي (خط الكهرباء 90/225 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو) لشركة هندية تدعى KALPATARU، إثر تعطل تنفيذ الصفقة مع الفائز الأصلي بها، وذلك بعد أن دخل في مفاوضات مع ممثلي الشركة الهندية المذكورة، واستقبل ممثلين عنها في القصر الرئاسي، حيث كشف التحقيق القضائي أن: "الظروف التي أحاطت بإبرام هذه الصفقة، أكدت أن هدف محمد ولد عبد العزيز من خرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، هو منح امتيازات غير مبررة لهذه الشركة بدوافع شخصية"، حيث أثبتت تصريحات الشهود المستمع إليهم، وجود علاقة مباشرة بين صهر ولد عبد العزيز، ومسؤولي الشركة الهندية، وأثبتت كذلك تدخله المباشر في القضية، وتهديده للشركاء المحليين السابقين للشركة بالسجن، من خلال ما ذكرنا آنفا من إيصال الرسالة إليهم من خلال محسن ولد الحاج، الذي تم استخدامه من طرف ولد عبد العزيز لتهديدهم.