الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يعلن تعليق الحوار السياسي

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف ليلة الخميس، تعليق الحوار الذي بدأت جلساته التحضيرية شهر أكتوبر الماضي.

واعتبر ولد الوقف، أن السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها. مضيفا القول بأنهم كفريق إشراف توصلوا إلى هذه الخلاصة وقرروا إعلانها في انتظار سياق آخر يخدم هذه الأهداف.

وذكر ولد أحمد الوقف بأن الرئيس محمد ولد الغزواني عمل على إيجاد أجواء تهدئة، مضيفا بأنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.

واستعرض الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الإرهاصات الأولى لهذا المسار، والتى بدأت بإشراك الأحزاب الممثلة فى البرلمان، خلال مرحلة كوفيد19، فى مسار بناء النظام الصحي، حيث تطورت هذه العلاقة لتنطلق منها مبادرة لحوار وطني، غير أن هذا المصطلح تم تغييره ليصبح التشاور الوطني بدل الحوار الوطني.

وقال ولد أحمد الواقف، إن تعليق التشاور لا يعني إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أيطرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية. مؤكدا أن أي قضية مستجدة يمكن أن ينظم حولها حوار مثل الإنتخابات وغيرها، كما تم في السابق حول التعليم الذى نظم حوله حوار شامل بين مختلف الأطراف وحضرته المنظمات الثقافية المختلفة ويجرى إعداد قانون توجيهي حوله.

كما ذكر بأن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد التزامه بتنظيم تشاور لا يقصي أي طرف، ولا يستبعد أي موضوع.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ماء العينين ولد أييه، أن الحكومة لا علاقة لها بالخلافات الحاصلة في مسار التشاور.  مضيفا بأنها ليست طرفا في التشاور، وأن فرقاء المشهد السياسي هم من يملك إجابة حول الخلافات المتعلقة بالموضوع.