قرر القضاء الموريتاني، ممثلا في قطب لتحقيق المختص بملفات الفساد، ختم التحقيق في الملفات المريبة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتبعا لذلك يتوقع إحالة الملف إلى المحكمة الخاصة بمحاربة الفساد، لتحديد موعد لمحاكمة المشمولين في الملف، والذين يتقدمهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان نظامه، الذين ثبت تورطهم معه.