تفاصيل ردود وزير الإسكان على استجواب نائب أكجوجت

خصصت الجمعية الوطنية، زوال الخميس، جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية أحمدي ولد حمادي، للاستماع لردود الوزير سيدأحمد ولد محمد، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش موجة من طرف النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن.

ويتعلق السؤال بسياسات القطاع في مجال الإسكان والعمران، وواقع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، فضلا عن سياسات القطاع للحد من التمدد الأفقي للعاصمة وبعض المدن الداخلية، وأخيرا عن المنظومة القانونية والتنظيمية التي تدفع إلى إعمار المدن والحد من الاستغلال غير المعقلن للأماكن العمومية.

وفي معرض رده على أسئلة ومداخلات السادة النواب، أوضح الوزير، أن طموح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا البلد كبير جدا، وهو ما حتم على القطاع فتح ورشات عمل كبرى، في مختلف المجالات وعلى امتداد التراب الوطني.
وأكد الوزير أنه لا أحد يمكنه المزايدة على عطف فخامة رئيس الجمهورية على المواطنين الضعفاء، الذين احتضنهم ووقف إلى جانبهم وما يزال، حيث تم توزيع مليارات الأوقية كما تم توزيع المواد الغذائية خلال الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا على غرار دول العام خلال موجة "كورونا"، فضلا عن عديد البرامج الاجتماعية الأخرى، "وعلى قناعة بأن هؤلاء المواطنين سيكافئون فخامة الرئيس في الوقت المناسب على احتضانه لهم".

وقال الوزير إن السؤال عن حالة الإسكان في البلاد، أصبح واردا الآن في سياق جهود الحكومة لمعاجلة إرث كبير وممتد من الثمانينات، التي شهدت موجة نزوح جماعية نحو المدن، فيما لم تعمل السلطات المتعاقبة عن تسيير تلك الحالة التي دفع إليها الجفاف.

وتابع الوزير: رغم المحاولة الهادفة إلى تصحيح الوضعية المتفاقمة، لم يتم ضبطها بصورة محكمة، بل دخلنا في دوامة، وتكاثرت أحزمة العشوائيات، ومع مجيئنا في 2019 وجدنا إرثا خطيرا من الفوضى في هذا المجال. تم حل 95 % من المشاكل المرتبطة به حتى الآن من طرف وكالة التنمية الحضرية ومصالح القطاع المختصة.

وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على إعداد مخطط توجيهي للاستصلاح والعمران لمدينة نواكشوط في أفق 2040 "SDAU" الهادف إلى الحد من التمدد الأفقي السريع للعاصمة، وتحديد التوجهات العامة لتخطيط وتنظيم المدينة مع الاستغلال الأمثل لها. 

وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير؛ أحرز القطاع تقدما جيدا حيث أصبحنا في صورة ما ينبغي فعله، ولذلك تم إنجاز مخطط عمراني مرجعي ومؤمن للعاصمة، يتضمن نحو 500 ألف قطعة أرضية، كما تم حصر القطاعات التي تتطلب ضبطا ومراجعة وشرعت مصالح القطاع في مراجعتها وتصحيح وضعيتها.

وقال وزير الإسكان، إن المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران SDAU حدد الوضع المثالي للعاصمة، وهو أن يتم توزيع مراكز النشاط في مختلف أطراف المدينة، بدلا من أن يظل قلب المدينة على وضعه الحالي وما يشكله من زحمة مرورية وأعباء مادية على المواطنين.

وحول الإشكالات المطروحة على مستوى القطع الأرضية كشف الوزير عن تقديم وزارتي المالية والإسكان لشكاية ضد مجهول، حول حصول تلاعب محتمل في بعض القطع، وتمت إحالتها للسلطات المختصة، وتجري الآن تحقيقيات مفتوحة في هذا الموضوع وستتم معاقبة من يثبت تورطه في هذا الملف. كما تشكلت لجنة وزارية برئاسة معالي وزير العدل مخصصة للنظر في ملف الاقتطاعات الريفية، وسترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
وطمأن الوزير من لديهم وثائق ملكية صحيحة في المناطق المعلنة ذات نفع عام في مقاطعة تيارت بنواكشوط الشمالية، بأنه سيُفتح خلال الأسبوع المقبل شباك في إدارة العقارات بوزارة المالية لهذا الغرض، بغية التأكد من صحة الوثائق، وسيتم تعويض كل من لديه وثائق صحيحة. 
وتحدث الوزير عن أهمية السكن الاجتماعي، "وفي هذا الصدد يعمل القطاع بكل عام على إعداد استراتيجية جديدة للسكن مع منظمة UN-Habitat ، تشمل المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة". مشيرا إلى أن التمدد الأفقي للعاصمة "هو أحد الهواجس الكبرى لدينا، لذلك ستلاحظون أن جميع المنشآت المنجزة حاليا أو التي هي قيد الإنجاز تصمم معماريا بشكل عمودي ما أمكن، حتى نضع حدا لأي تمدد غير ضروري". 
وحول المنشآت الجديدة، خاطب الوزير النواب قائلا: أقول بثقة إن هذا أول نظام سياسي في تاريخ هذه البلاد، تمكن من إنجاز نحو 650 غرفة مدرسية خلال عامين، دخلت جميعها الخدمة، رغم الصعوبات التي عرفها العالم خلال هذه الفترة من جائحة أثرت على الجميع وكذلك صراعات دولية ماثلة.

ولفت الوزير إلى أن المبنى الجديد للجمعية الوطنية، أنجز وفق الآجال التعاقدية يوميا بيوم، حيث أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في نوفمبر 2019 على وضع حجره الأساس، وبعد عامين أشرف فخامته على تدشينه، وستتلقى البعثة الفنية الخاصة بالاستلام الفني المؤقت له جميع ملاحظات النواب وستأخذها بعين الاعتبار، إضافة إلى عمارتين جديدتين وفرتا 550 مكتبا للاستخدام الإداري، فضلا عن عشرات المنشآت التعليمية والإدارية.

وتابع الوزير قائلا: أبدينا قدرا كبيرا من الإصرار والجدية مع المقاولين، الذين ينفذون الأشغال على مستوى القطاع، لكي نضمن الصالح العام، ولذلك لم نتردد لحظة في فسخ أي عقد اتضح أن أصحابه لا يسايروننا هذه الرؤية الجديدة.

وفي هذا الصدد، يضيف وزير الإسكان، عملنا على إعداد مشروع مرسوم يتضمن تصنيف الشركات المنفذة للأشغال، وتحديد مدى قدرتها وخبرتها والمجالات الدقيقة لعملها، وهو الآن على مستوى التشريع بالوزارة الأولى تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.